نحوه اقدام در موارد عدم مطابقت امضاء چک با نمونه آن در بانک در اجرائیه های قضایی
🔴نحوه اقدام در موارد عدم مطابقت امضاء چک با نمونه آن در بانک در اجرائیه های قضایی
در مواردی ممکن است دادگاه ذی صلاح، بنا به درخواست دارنده چک و بر مبنای مقررات ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک، مبادرت به صدور اجرائیه در خصوص چکی نموده باشد که به شرح گواهی عدم پرداخت صادره از ناحیه بانک محال علیه، عدم مطابقت امضاء صادر کننده چک با نمونه امضاء وی در بانک تصریح شده باشد.
در این موارد با توجه به سکوت قانون در خصوص اجرائیه های قضایی، باید دید که آیا صدور اینگونه اجرائیه ها نیز مانند اجرائیه های ثبتی ملازمه با گواهی مطابقت امضاء توسط بانک محال علیه دارد یا خیر؟
مقررات ذیل ماده ۲ قانون صدور چک و ماده ۱۸۸ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، حاکی از آن است که اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد در حالی که در خصوص اجرائیه های قضایی، چنین شرطی در مقررات اصلاحی، مورد پیش بینی قرار نگرفته و تکلیف مستقیمی برای دادگاه ها در این رابطه مقرر نشده است.
در چنین مواردی با استدلال پیش رو، اقدامات لازم بعدی را برای بلااثر کردن اجرائیه قضایی باید به انجام رساند:
” از آنجایی که صدور اجرائیه بدون آنکه به وجود و صحت طلب، به صورت ترافعی و بر مبنای اصل تناظر رسیدگی شده باشد یک امر استثنائی است و از آنجا که صدور مستقیم اجرائیه به طرفیت صادر کننده چک به عنوان سندی که در حکم اسناد لازم الاجرا است به منزله آن است که ظاهر این سند ، مورد خدشه نبوده و تردیدی در صدور آن وجود ندارد و با عنایت به اینکه نمی توان به مفاد سندی که در اصل صدور و اعتبار آن تردید وجود دارد، بدون رعایت اصل تناظر و ترافع ترتیب اثر داد و مآلاً بدون رسیدگی قضایی، در مورد آن اجرائیه صادر نمود و نتیجتاً در چنین مواردی تنها راه اثبات صدور چک توسط صادرکننده، اقامه دعوی است؛ لذا صدور اجرائیه های قضایی نیز مانند اجرائیه های ثبتی ملازمه با گواهی مطابقت امضاء چک با نمونه امضاء موجود در بانک توسط محال علیه دارد والا صدور اجرائیه در مورد چنین چکی توسط مرجع قضایی صحیح نیست.”
حال در صورتی که دادگاهی در مورد چکی با این اوصاف اجرائیه صادر نموده باشد، باید طی لایحه ای که متضمن استدلال فوق خطاب به دادگاه صادر کننده اجرائیه است، درخواست اعمال مقررات ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی را برای ابطال اجرائیه صادره نمود.
لازم به ذکر است که چون دعوی ابطال اجرائیه قضایی بر خلاف ابطال اجرائیه ثبتی، فاقد موقعیت قانونی است؛ نباید برای ابطال اجرائیه قضایی مبادرت به تقدیم دادخواست نمود بلکه درخواست ابطال اجرائیه در قالب لایحه جهت اعمال مقررات ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی موضوعیت دارد و معذلک چنانچه دادگاه نیز رأساً به این موضوع واقف شود، بدون درخواست ذینفع نیز می تواند نسبت به ابطال اجرائیه قضایی صادره بنا به تصریح ماده مورد اشاره اقدام کند.
