اعتراض ثالث اجرایی که به استناد تقدیم سند عادی بیع بین معترض ثالث و مالک،نسبت به تاریخ توقیف ملک طرح شده، محکوم به رد است.

✅چکیده:
با توجه به اینکه تاریخ سند عادی در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست بنابراین اعتراض ثالث اجرایی که به استناد تقدیم سند عادی بیع بین معترض ثالث و مالک،نسبت به تاریخ توقیف ملک طرح شده، محکوم به رد است.

🔹دادنامه:9209970221000926
🔹مورخ: 09/07/1392

✅بدوی:
در خصوص درخواست آقای ع.الف. به طرفیت آقایان 1-الف.ح. 2-ع.ج. به خواسته اعتراض ثالث اجرایی در پرونده کلاسه88/148/اجرا/150و تقاضای رفع توقیف از پلاک ثبتی .. و هزینه دادرسی خواهان توضیح داده که پلاک ثبتی یاد شده را در تاریخ 21/10/86طی سند عادی از خوانده دوم خریداری کردم و به علت مشکلاتی که با شهرداری داشتم نتوانستم تنظیم سند را انجام دهم ملک از تاریخ 21/10/86در تصرف من است و در آنجا سکونت دارم در تاریخ 6/3/88 با همکاری و هماهنگی آقای ع.ج. جهت اخذ وام سند را در رهن بانک کشاورزی قرار دادم و کلیه اسناد ملک فوق از سال 1386در ید اینجانب است و مضافاً به اینکه تاریخ قطعیت دادنامه محکومیت آقای ع.ج. و اجراییه صادره و تاریخ توقیف پلاک ثبتی موصوف بعد از تاریخ مبایعه نامه و تصرف این جانب می باشد و مبایعه نامه من … است تقاضای رفع توقیف را دارم خواندگان در جلسه دادرسی حاضر نشدند از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه سند عادی مورخه 21/10/86انعقاد عقد بیع در خصوص پلاک ثبتی ..فی مابین خواهان (الف.ح.)و خوانده دوم(ع.ج.)محرز و مسلم است و با توجه به اینکه خواندگان علی رغم ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشدند و ایراد و انکاری نسبت به سند ابرازی (مورخه 21/10/86) به عمل نیاورده اند و نظر به اینکه تاریخ انعقاد عقد بیع مورد اشاره مقدم بر تاریخ توقیف ملک موضوع پرونده می باشد دادگاه ضمن احراز صحت سند عادی مورخه 21/1/86با پذیرش درخواست خواهان در اجرای مواد146و147قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف پلاک ثبتی .. واقع در شهریار و محکومیت خوانده آقای الف.ح. به پرداخت 000/48ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه است.
🔹رییس شعبه 148دادگاه حقوقی تهران

✅ تجديدنظر:

تجدیدنظر خواهی الف.ح. نسبت به دادنامه شماره 405-92/4/31 صادره از شعبه 148 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن واخواهی مشارٌالیه از دادنامه غیابی شماره 175-92/2/30 متضمّن رفع توقیف از پلاک ثبتی شماره.. واقع در شهریار در اجرای مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و ضمن رد واخواهی، دادنامه غیابی تأیید شده است وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا معترض ثالث اجرایی با تقدیم یک برگ مبایعه نامه عادی مربوط به تاریخ 86/10/21 مدعی خریداری رقبه مورد ترافع گردیده و تقاضای رفع توقیف آن که برای استیفاء طلب تجدیدنظرخواه توقیف شده را نموده، در حالی که، اولاً – مطابق مقررات ماده 1305 قانونی مدنی، در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصي که شرکت در تنظیم سند داشته معتبر بوده و نسبت به اشخاص ثالث معتبر نمی باشد. ثانیاً – در معامله مورد ادعای معترض ثالث مقررات مواد بند یک ماده 46 و بند یک ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک رعایت نشده و مطابق مقررات ماده 48 همان قانون این سند در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نیست، ثالثاً – اسناد رسمی شماره .. –88/8/11 و شماره.. – 88/3/6 هر دو تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی شماره … شهریار حکایت از آن دارد که آقای ع.ج. محکومٌ علیه دادنامه شماره 282 – 88/2/30 این دادگاه، پلاک ثبتی متنازعٌ فیه را در رهن بانک کشاورزی قرارداده و با اعلام اینکه مالک پلاک ثبتی مذکور هست مبادرت به امضاء اسناد رهنی یاد شده نموده است. این اسناد در تاریخی مؤخر بر تنظیم مبایعه نامه عادی مورخ 86/10/21 تنظیم گردیده و دلالت بر آن دارد که در سال 1388کماکان ملک در مالکیت ع.ج. قرار داشته و به معترض ثالث واگذار نگردیده است. رابعاً – اظهارات ج.ب. به عنوان شاهد معامله مورخ 86/10/21نیز مؤثر در مقام نبوده و مفید فایده نمی باشد. زیرا ادعای معترض ثالث مطابق بند ب ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی با شهادت یک نفر شاهد قابل اثبات نیست و مطابق ماده241 قانون یاد شده نیز تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است. بنابراین،دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد می داند،مستنداً به مواد 358 و 146 و 147 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه 405 – 92/4/31 و دادنامه 175 – 92/2/30،حکم به بی حقی و بطلان ادعای معترض ثالث صادر و اعلام می نماید.این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه10 تجدیدنظر استان تهران – مستشار/پژوهشگاه قوه قضاييه