نمونه لایحه دفاعیه در قتل
ریاست محترم شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان —–
با سلام و احترام
در خصوص پرونده کلاس بایگانی ….. مطروحه در آن شعبه و به وکالت از مشتکی عنه سرکار خانم …….. مطالبی را به اختصار جهت تنویر خاطر آن مقام محترم و دفاع از حقوق موکل و کمک به برقراری عدالت و حاکمیت قانون معروض می‌دارم:
با توجه به محتویات پرونده ، قتل در مورخ …… در آدرس ………… رخ داده است بدین شرح که در صفحات … و … و … و … پرونده طبق اظهارات موکل ،دیگر متهم پرونده آقای ….. با مقتول درگیر شده و با وارد آوردن ضرباتی با میله آهنی به ناحیه سر مقتول اقدام به ضرب و جرح شدید ایشان از ناحیه سر نموده است. آقای ……. دیگر متهم پرونده در صفحات … و … طی اظهارات مضبوط در پرونده به این امر اقرار نموده است. مطابق گفته‌های ایشان در صفحه … پرونده ، ایشان حتی به این امر اکتفا ننموده است و با مشاهده اینکه مقتول پس از ایراد ضرب و جرح از سوی ایشان همچنان زنده است اقدام به بستن راه تنفس مقتول می‌نماید. در نهایت با همکاری موکل اقدام به حمل جسد مقتول به پشت بام می‌نمایند و النهایه جسد مقتول را از پشت بام به روی زمین می‌اندازند. طبق گزارش پزشکی قانونی در صفحه … و … پرونده علت مرگ آسیب نسج مغزی و خونریزی مغزی به دنبال شکستگی استخوان جمجمه، متعاقب اصابت جسم سخت تعیین گردیده است. شکستگی استخوان جمجمه در ناحیه گیجگاهی رخ داده است. دیگر متهم پرونده آقای …….. ، طی اقراری اعتراف نموده است که ضربات منتج به این آسیبها را ایشان وارد کرده است (طبق اظهارات ایشان در سطر اول بند سوم صورت مجلس مورخ 30/3/1402 مضبوط در برگ … پرونده).
متهم در جلسه بازپرسی در پاسخ به پرسش بازپرس محترم که پرسیده‌اند تعداد ضربات که خانم ……. به متوفی زد را بگویید، خلاف واقع اظهار داشته است که خانم ……. دو ضربه با میلگرد به پشت سر مقتول زده است و در ادامه اظهار می‌دارد که خودش چندین ضربه را به سر و صورت مقتول وارد آورده است و به این امر نیز بسنده نکرده و اقدام به خفه کردن متوفی نموده است که ناتوان از این امر بوده است (عبارت زورم نرسید)، اما مقتول به واسطه ضربات مرگبار به ناحیه حساس و شکستگی استخوان جمجمه آخرین نفس و به اصطلاح آخرین رمق خویش را سپری میکرده است و به واسطه ضربه مرگبار به ناحیه گیجگاهی که منتج به شکستگی استخوان گیجگاهی شده است در آستانه مرگ قرار داشته است. تمامی این اظهارات بجز ادعای بی‌اساس متهم دیگر پرونده آقای ……… که موکل خانم …….. ضرباتی را زده است نیز از سوی موکل در صورتمجلس بازپرسی مورخ 30/3/1402 برگ … و … پرونده و دیگر اظهارات ایشان در پرونده مضبوط است.
3 – طبق ادله و مدارک و اقاریر متهم آقای …… درگیری ایشان با مقتول و ضرب و جرح شدید ایشان و وارد آوردن ضربات توسط میله آهنی به ناحیه سر و صورت مبرهن است. اقرار در معنای خاص اخبار و بیان حقی است به نفع دیگری و به ضرر خود و در حقوق کیفری که غالباً به معنای ارتکاب یا انجام عمل مجرمانه توسط متهم به کار می‌رود. اقرار موثر در اثبات جرم بایستی عندالحاکم باشد که در این فقره نیز این گونه است. ثانیا در صورتی نافذ است که دارای اوصاف عقل، اختیار و قصد باشد. همانطور که مبرهن است در امر قصاص و اثبات قتل بر خلاف حدود انکار بعد از اقرار مسموع نمی‌باشد. طبق گفته علما اقرار مجرم اقوی الادله است از تمامی ادله (شهادت شهود و غیره) مهم‌تر است. در فقره حاضر مقر به عملی اقرار نموده است که عامل اصلی قتل از منظر پزشکی قانونی بوده است و آن وارد آوردن ضربات با جسم سخت به ناحیه سر بوده است. و ایشان به این امر و عمل خویش اعتراف و اقرار نموده اند و در اظهاراتی بیان داشته است که سرکار خانم ………. با میله آهنی دو ضربه در ابتدا به پشت سر مقتول وارد آورده است. در فرض پذیرش این ادعای بدون دلیل، ضربات وارده به پشت سر متوفی دلیل و علت مرگ نبوده است و علت مرگ ضرباتی است که به ناحیه گیجگاهی وارد آمده است که منتج به شکستگی استخوان سخت جمجمه شده است. ایشان هیچگونه مدرک و دلیلی برای صحت ادعای خویش نیاورده است. حال آنکه ایشان به عمل خویش اعتراف نموده و از این جهت اعمال ارتکابی ایشان ثابت است. ایشان در زمان اقرار تمامی شرایط مقر (بلوغ، عقل، رشد، قصد) را دارا بوده است و از این جهت به اقرار ایشان خللی وارد نمی‌باشد. اقرار ایشان نزد ضابط قضایی و با دست خط خودشان می باشد و ضابط قضایی مربوط ذیل اظهارات ایشان را امضا نموده و بر صحت آن گواهی داده است. همچنین طبق صورت مجلس مورخ 30/3/1402 اقرار قضایی عند الحاکم فی المحکمه نموده است. حالیه آنکه موکل به آماده سازی مقدمات و همدستی با آقای ……. جهت ارتکاب عمل اقرار نموده است. اقاریر مکتوب موکل و دیگر متهم پرونده حاکی از این موضوع است.
با توجه به مشروحات فوق ذکر و با عنایت به ماده فلان قانون مجازات اسلامی مصوب سال فلان در مورد شرکت در جرم مقرر می دارد:
ماده 125 قانون مجازات اسلامی
هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
تبصره – اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتابهای دوم، سوم و چهارم این قانون انجام میگیرد.
عنصر مادی شریک در جرم همان عنصر مادی فاعل اصلی جرم است. در فقره حاضر عنصر مادی در قتل و رفتار فیزیکی، وارد آوردن ضربه توسط جسم سخت به ناحیه گیجگاهی می‌باشد. طبق گفته‌های ایشان ضربات وارده خانم …… به ناحیه پشت سر بوده است که دلیل مرگ نمی‌باشد. دلیل مرگ ضربه به ناحیه گیجگاهی می‌باشد و این امر دلیل مرگ است.
با توجه به وضعیت جسمانی خانم ……. ، ایشان نمی‌توانسته چنین ضربات شدید و مرگباری را وارد آورد که طی آن استخوان جمجمه شکسته شود، چرا که دست راست خانم …… طی شکستگی قبلی استفاده و از پروتز و پلاتین دچار افت توان شده و قاعدتاً این ضربات از ایشان محال به نظر می‌رسد. این امر با تهیه گزارش وضعیت جسمانی و روانی و دیگر خصوصیات خانم ……. کامل روشن خواهد بود که متاسفانه این گزارش از ایشان تهیه نشده است. در طرف مقابل و طبق گزارش از وضعیت شخصی آقای …….. (برگ‌های … الی … ) اظهار داشته است که مدت ۱۰ سال است که ورزش انجام می‌دهد و از این جهت بنیه و توان این ضربات را دارا بوده است.
همانطور که ماده ۳۶۸ قانون مجازات اسلامی این مهم را مورد تاکید قرار داده است:
ماده 368 قانون مجازات اسلامی
اگر عده ای، آسیب هایی را بر مجنیٌ علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیبها موجب قتل او شود فقط واردکنندگان این آسیبها، شریک در قتل میباشند و دیگران حسب مورد، به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم می‌شوند.
در فقره حاضر بحث مشارکت در جرم منتفی است. در زیر به توضیح و تبیین این موضوع اشاره خواهد شد.
سلب حیات یک انسان مستلزم فعل مادی مثبت یا در مواردی ترک فعل کشنده است و در فقره حاضر رفتار کشنده تحقق یافته است و ضربه مرگبار باعث مرگ مقتول شده است.
انتصاب مسئولیت به همه شرکا منوط به موارد ذیل است:
1 – نتوان علت تامه و تعیین کننده در حادثه را به یک یا دو نفر یا حتی چند نفر منتسب نمود.
2 – علت قتل قابل تفکیک نبوده باشد.
3 – بین یک رابطه سببیت و یا علیت قابل احراز باشد.
از تمام مواد مرتبط قانون مجازات اسلامی از ماده ۱۲۵ و ۳۶۸ الی ۳۷۲ ۴۵۳ الی ۵۳۷ چنین مستفاد است که زمانی می‌توان مسئولیت کیفری را متوجه فرد یا جمع دانست که رفتار مجرمانه آنها موجب ایجاد نتیجه باشد. صرف مشارکت در عملیات اجرایی منجر به جنایت (در فقره حاضر ضربات مرگبار) موجب مسئولیت شرکا نخواهد بود مگر آنکه نتوان عامل مشخصی را در مورد آن جنایت تشخیص داد این در حالی است که در فقره حاضر مرتکب به عمل خود اقرار نموده است.
مداخله در عملیات اجرایی یک جرم به همراه افراد دیگر از مباشرین از لوازم تحقق جرم محسوب می‌شود.
صرف احراز عمد و اتفاق نظر در ارتکاب جرم و یا توافق در خصوص یک جنایت نمی‌تواند شریک را به صورت قهری در معرض تحمل نتایج تمام اقدامات مجرمانه قرار دهد مگر آنکه میزان مداخله فرد و کار وی موجب استناد نتیجه به او شود.
انتساب مسئولیت یک جنایت به فرد به عنوان شریک در عرف و منابع فقهی به چگونگی مداخله و قصد وی ارتباط دارد.
برای تحقق شرکت ورود در عملیات اجرایی ضروری است. تصریح ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی با این عبارت: ” هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند” مؤید این معناست.
بنابراین ارتکاب عملیات مقدماتی حتی اگر به صورت مستقل واجد وصف مجرمانه باشد، شرکت در جنایت محسوب نمی‌شود. عملیات اجرایی جنایت بر نفس اقداماتی است که منتهی به مرگ می‌شود. لذا دیده بانی کردن یا کمک به قاتل در ورود به ساختمان و نظایر این‌ها شرکت در جرم محسوب نمی‌شود.
صرف مداخله در عملیات اجرایی برای شریک شناختن مرتکب کافین نبوده و افزون بر شرط تعدد اشخاص و مداخله در عملیات اجرایی جنایت باید مستند به رفتار همه مرتکبان باشد به موجب ماده ۳۶۸ قانون مجازات اسلامی اگر عده‌ای آسیب‌هایی را بر مجنی و علیه وارد کنند و تنها برخی از آنها موجب قتل او شود فقط وارد کنندگان آسیبها شریک در قتل میباشند و دیگران حسب مورد به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم می‌شوند
این ماده ملهم از ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی است که مقرر می‌دارد:
ماده 492 قانون مجازات اسلامی
جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آن که به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.
بنابراین شرکت زمانی محقق است که نتوان جنایت را به شخص یا اشخاص خاصی از جمع مداخله کنندگان مستند نمود و در صورتی که مانند فقره حاضر جنایت قابل استناد به رفتار شخص خاصی باشد صرف کثرت مداخله کنندگان ، حتی در صورت ایراد جنایت‌های دیگری مطابق ادعای متهم آقای فرزین ابولی بر مجنون علیه برای شریک محسوب شدن آنها کافی نیست.
ماده ۳۷۱ قانون مجازات اسلامی تحقق شرکت را مستلزم عدم انتساب جنایت به یکی از مداخله کنندگان دانسته است:
ماده 371 قانون مجازات اسلامی
هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان نفر دوم است اگرچه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ میگردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم می‌شود.
هیات عمومی دیوان عالی کشور در یکی از آراء اصراری، از سویی بر مستند بودن قتل به همه مداخله کنندگان و از سوی دیگر بر مشخص بودن مرتکبین به عنوان شرط مشارکت در قتل تاکید کرده است.
رای اصراری 1360-11 ردیف 60/7 : طبق نظر پزشکی قانونی علت مرگ مجنی علیه منحصراً ضربه‌ای بوده که با آلت نوک تیز مانند چاقو به پشت او وارد شده است و موجب پارگی ریه و خونریزی شدید داخلی گردیده است و نظر به اینکه این جرح با کیفیت مذکور جز به وسیله یک نفر نمی تواند وارد شده باشد و بر دادگاه صادر کننده حکم نیز معلوم نگردیده که کدام یک از متهمان که مداخله در وقوع قتل داشته‌اند مرتکب اصلی این جرح بوده است، بالنتیجه صدور حکم بر اساس مشارکت در قتل نقض می‌گردد.
موضوع رای اصراری فوق الذکر با موضوع پرونده حاضر تقریبا مشابه بوده و شکستگی استخوان گیجگاهی با کیفیت مذکور در پرونده و گزارش پزشکی قانونی مشابه بوده و نمی‌توان بر این اساس موکل را شریک در جرم محسوب نمود.
به طور کلی در شرکت در جنایت مرتکب هر رفتاری باید مشخص باشد و چنانچه نتوان حداقل به نحو اجمال به چنین نتیجه‌ای دست یافت اتهام شرکت منتفی است.
با مطالعه پرونده و مداقه در محتویات آن پرواضح است که رفتار موکل در حد معاون جرم باقی است و این موهم با توجه به ماده 126 کاملا مبرهن است.
ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر داشته است:
ماده 126 قانون مجازات اسلامی
اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:
الف- هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیفتر محکوم می‌شود.
بناءعلیهذا از آن مقام محترم رسیدگی و مداقه در اوراق پرونده و اتخاذ تصمیم شایسته که و حاکم نمودن قانون و عدالت را استدعا دارد.
رضا کیوانلو
