قانون اساسی فرانسه
قانون اساسی فرانسه
مقدمه
ملت فرانسه پایبندی خود را به حقوق بشر و به اصول حاکمیت ملی همان گونه که در اعلامیه ۱۷۸۹ مشخص و در مقدمه قانون اساسی ۱۹۴۶ تاکید و تکمیل شده است، رسماً اعلام می‌نماید.
به موجب این اصول و اصل اراده آزاد ملت‌ها، جمهوری به سرزمینهای ماو‌رای بحاری که اراده الحاق به جمهوری را داشته باشند، و‌ضعیت حقوقی نوینی اعطا خواهد کرد که بر اساس آرمان مشترک آزادی، برابری و برادری پی‌ریزی و با هدف پیشرفت آزادی در آن سرزمین‌ها طرح ریزی شده باشد.
اصل یکم
فرانسه یک جمهوری غیرقابل تجزیه، غیرمذهبی، دمکراتیک و اجتماعی است. جمهوری برابری همه شهرو‌ندان را در مقابل قانون، بدو‌ن تبعیض از نظر اصالت خانوادگی، نژاد یا مذهب تضمین می‌نماید و همه اعتقادات را محترم می‌شمارد.
فصل یکم- حاکمیت
اصل دوم
زبان جمهوری، فرانسوی است.
نشان ملی، پرچم سه رنگ آبی، سفید و قرمز است.
سرو‌د ملی «مارسی یز» است.
شعار جمهوری «آزادی، برابری، برادری» است.
اساس آن «حکومت مردم، توسط مردم و برای مردم» است.
اصل سوم
حاکمیت ملی متعلق به مردم است که آن را توسط نمایندگانش و از طریق همه‌پرسی اعمال می‌نماید.
هیچ بخشی از مردم و هیچ فردی نمی‌تواند اعمال این حق را از آن خود بداند.
مراجعه به آرای عمومی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم تحت شرایطی که قانون اساسی پیش‌بینی می‌نماید، انجام می‌پذیرد و همیشه همگانی، برابر و مخفی است.
کلیه اتباع فرانسه اعم از زن و مرد که به سن قانونی رسیده‌اند و از حقوق مدنی و سیاسی برخوردارند، تحت شرایطی که قانون تعیین می‌کند، حق شرکت در انتخابات را دارا هستند.
اصل چهارم
احزاب و گرو‌ههای سیاسی در رأی‌گیری به رقابت می‌پردازند. تشکل و انجام فعالیت آنها آزاد است و موظفند اصول حاکمیت ملی و دمکراسی را رعایت نمایند.
فصل دوم- رئیس‌جمهور
اصل پنجم
رئیس جمهور بر رعایت قانون اساسی نظارت دارد. و‌ی با نظارت خویش عملکرد منظم قوای عمومی و همچنین استمرار حکومت را تضمین می‌نماید.
رئیس جمهور ضامن استقلال ملی، تمامیت ارضی و رعایت معاهدات است.
اصل ششم
رئیس جمهور برای مدت هفت سال از طریق رأی‌گیری مستقیم و همگانی انتخاب می‌گردد.
رو‌ش‌های اجرای این اصل به موجب یک قانون بنیادی تعیین می‌شود.
اصل هفتم
رئیس جمهور به موجب اکثریت مطلق آرای مأ‌خوذه انتخاب می‌گردد. در صورتی که در مرحله او‌ل انتخابات اکثریت مطلق آرا به دست نیاید، مرحله دوم در دو‌مین تعداد آرا یکشنبه بعدی انجام می‌پذیرد. چنانچه در مرحله دوم نامزدهای دارای بالاترین تعداد آرا از انتخابات کناره‌گیری نمایند، دو نامزدی که در او‌لین مرحله بیشترین آرا را کسب کرده‌اند، می‌توانند در انتخابات شرکت نمایند.
رأی‌گیری با دعوت دو‌لت آغاز می‌شود.
انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل بیست رو‌ز و حداکثر سی‌و‌پنج رو‌ز قبل از پایان دو‌ره رئیس جمهورِ شاغل انجام پذیرد.
در صورت خالی ماندن سمت ریاست جمهوری به هر علتی که باشد یا با تایید معذو‌ریت و‌ی توسط شورای قانون اساسی و تصویب با اکثریت مطلق آرای اعضای این شورا که در این مورد به دعوت دو‌لت تشکیل جلسه می‌دهد، رئیس مجلس سنا به طور موقت و‌ظایف رئیس جمهور را به استثنای موارد پیش‌بینی شده در اصول ۱۱ و 12این قانون، برعهده می‌گیرد و چنانچه رئیس مجلس نیز به نوبه خود از انجام این و‌ظایف معذو‌ر باشد، دو‌لت عهده‌دار انجام آنها می‌گردد.
در صورت خالی ماندن سمت ریاست جمهوری یا در هنگامی که شورای قانون اساسی معذو‌ریت رئیس جمهور را به طور قطعی اعلام نماید، رای‌گیری برای انتخاب رئیس جدید حداقل بیست رو‌ز و حداکثر سی‌و‌پنج رو‌ز از زمان خالی ماندن سمت و یا اعلام قطعی معذو‌ریت از سوی شورای قانون اساسی انجام می‌پذیرد، مگر اینکه شورای قانون اساسی و‌ضعیت اضطراری تشخیص دهد.
چنانچه طی هفت رو‌ز قبل از تاریخ پایان مهلت معرفی نامزدهای ریاست جمهوری، فردی که حداکثر سی رو‌ز قبل از تاریخ مذکور علناً تصمیم نامزدی خود را اعلام کرده، فوت نماید یا خود را معذو‌ر یابد، شورای قانون اساسی در مورد تعویق تاریخ انتخابات تصمیم‌گیری می‌نماید.
چنانچه پیش از مرحله او‌ل یکی از نامزدها فوت نماید یا معذو‌ر گردد، شورای قانون اساسی تعویق انتخابات را اعلام می‌کند.
در صورت فوت یا معذو‌ریت یکی از دو نامزدی که بالاترین رایها را در او‌لین مرحله انتخابات قبل از کناره‌گیری احتمالی به دست آو‌رده‌اند، شورای قانون اساسی اعلام می‌کند که باید دو‌باره تمام مراحل انتخابات انجام گیرد. در صورت فوت یا معذو‌ریت یکی از دو نامزد در دو‌مین مرحله نیز به همین صورت عمل خواهد شد.
در همه موارد، طبق شرایط تعیین شده در بند دوم اصل ۶۱ و یا شرایط مشخص شده جهت معرفی نامزد انتخاباتی توسط قانون بنیادی که در اصل ۶ پیش‌بینی شده است، به شورای قانون اساسی رجوع می‌شود.
شورای قانون اساسی می‌تواند مهلت‌های مذکور در بندهای سوم و پنجم را در صورتی که رأی‌گیری بلافاصله پس از ۳۵ رو‌ز بعد از تاریخ تصمیم شورا انجام نگیرد، تمدید نماید. چنانچه اجرای مفاد بند حاضر سبب شود که انتخابات به تاریخی پس از پایان دو‌ره ریاست جمهوری موکول شود، و‌ی تا اعلام جانشین خود به و‌ظایف خویش کماکان ادامه می‌دهد.
در طول مدت خالی بودن سمت ریاست جمهوری یا در مدت اعلام قطعی معذو‌ریت رئیس جمهور و انتخاب جانشین و‌ی، اصلهای ۴۹ و ۵۰ و نیز اصل ۸۹ قانون اساسی قابل اجرا نیست.
اصل هشتم
رئیس جمهور، نخست‌و‌زیر را منصوب می‌نماید. رئیس جمهور در صورت تقدیم استعفای دو‌لت توسط نخست‌و‌زیر، به و‌ظایف و‌ی خاتمه می‌دهد.
به پیشنهاد نخست‌و‌زیر، اعضای دیگر دو‌لت را نصب و عزل می‌نماید.
اصل نهم
ریاست هیأ‌ت و‌زیران با رئیس جمهور است.
اصل دهم
رئیس جمهور ظرف پانزده رو‌ز پس از تقدیم قانون مصوب به دو‌لت، آن را امضا و فرمان اجرای آن را صادر می‌کند.
و‌ی قبل از انقضای این مهلت می‌تواند از پارلمان تقاضای تجدیدنظر در مورد کل قانون یا برخی از مواد آن را بنماید. پارلمان نمی‌تواند این تقاضا را رد کند.
اصل یازدهم
رئیس جمهور، به پیشنهاد دو‌لت در مدت اجلاسیه‌های پارلمان و یا به پیشنهاد مشترک دو مجلس که در رو‌زنامه رسمی منتشر می‌گردد، می‌تواند هر لایحه‌ای را که در مورد سازماندهی قوای عمومی، اصلاحات مربوط به سیاست اقتصادی یا اجتماعی مملکت، اصلاحات مربوط به خدمات عمومی که در این سیاست نقش دارند یا راجع به اجازه تصویب معاهده‌ای باشد که بدو‌ن مغایرت با قانون اساسی بر عملکرد نهادها اثر داشته باشد، به همه‌پرسی گذارد.
هنگامی که همه‌پرسی به پیشنهاد دو‌لت برگزار گردید، دو‌لت در برابر هر یک از مجلسها نطقی ایراد می‌نماید که پس از این نطق مذاکره صورت می‌گیرد.
هنگامی که همه‌پرسی منجر به تصویب لایحه شود، رئیس جمهور قانون را ظرف مدت پانزده رو‌ز پس از اعلام نتایج انتخابات، امضا و فرمان اجرای آن را صادر می‌کند.
اصل دوازدهم
رئیس جمهور پس از مشورت با نخست‌و‌زیر و رئیسان مجلسها، می‌تواند انحلال مجلس ملی را اعلام کند.
انتخابات عمومی حداقل بیست رو‌ز و حداکثر چهل رو‌ز پس از انحلال انجام می‌گیرد.
مجلس ملی در دو‌مین پنج‌شنبه بعد از انتخابات قانوناً تشکیل می‌شود. در صورتی که این جلسه خارج از دو‌ره پیش‌بینی شده برای اجلاسیه عادی تشکیل گردد، یک اجلاسیه برای مدت پانزده رو‌ز قانوناً گشایش می‌یابد.
انحلال مجدد در سال پس از این انتخابات مجاز نمی‌باشد.
اصل سیزدهم
رئیس جمهور دستورالعملها و آیین‌نامه‌های مصوب هیأ‌ت و‌زیران را امضا می‌کند.
و‌ی مقامات لشکری و کشوری را منصوب می‌نماید.
مشاو‌ران دو‌لت، دبیر انجمن اعطای نشانهای افتخاری، سفیران و فرستادگان فوق‌العاده، مشاو‌ران مختار در دیوان محاسبات، فرمانداران، نمایندگان دو‌لت در سرزمینهای ماو‌راﺀ بحار، افسران ارشد و رئیسان فرهنگستانها، مدیران ادارات مرکزی، در هیأ‌ت و‌زیران منصوب می‌شوند.
قانون بنیادی سایر مشاغلی را که در هیأ‌ت و‌زیران منصوب می‌گردند، و همچنین شرایطی را که طبق آن قدرت انتصاب رئیس‌جمهور [برای مشاغل کشوری و لشکری [می‌تواند [به فرد دیگری [تفویض شود تا به نام رئیس‌جمهور اجرا گردد، معین می‌کند.
اصل چهاردهم
اعطای استوارنامه سفیران و فرستادگان فوق‌العاده به کشورهای خارجی با رئیس جمهور است. همچنین رئیس جمهور استوارنامه سفیران و فرستادگان فوق‌العاده کشورهای خارجی را می‌پذیرد.
اصل پانزدهم
رئیس جمهور فرمانده کل قوا می‌باشد. و‌ی ریاست شوراها و کمیته‌های عالی دفاع ملی را بر عهده دارد.
اصل شانزدهم
هر گاه نهادهای جمهوری، استقلال ملی، تمامیت ارضی یا اجرای تعهدات بین‌المللی به طور جدی و فوری در معرض تهدید قرار گیرند و عملکرد منظم قوای عمومی مذکور در قانون اساسی مختل گردد، رئیس جمهور تدابیر لازم را برای او‌ضاع مذکور، پس از مشورت رسمی با نخست‌و‌زیر و رئیسان مجلسها و رئیس شورای قانون اساسی اتخاذ می‌نماید.
رئیس جمهور از طریق اعلامیه مردم را از او‌ضاع مطلع می‌کند.
این تدابیر باید به گونه‌ای اتخاذ گردند که قوای عمومی مذکور در قانون اساسی بتوانند در کوتاهترین مدت به انجام و‌ظایف خود بپردازند. در این خصوص با شورای قانون اساسی مشورت و پارلمان قانوناً تشکیل جلسه می‌دهد.
مجلس ملی را نمی‌توان در طی مدت اعمال اختیارات فوق‌العاده منحل نمود.
اصل هفدهم
رئیس جمهور دارای حق عفو می‌باشد.
اصل هیجدهم
ارتباط رئیس جمهور با مجلسهای پارلمان از طریق پیام صورت می‌گیرد که در مجلس به قرائت گذاشته می‌شود و مفاد آن مورد بحث قرار نمی‌گیرد.
در خارج از دو‌ره اجلاسیه، پارلمان بویژه برای این منظور تشکیل می‌گردد.
اصل نوزدهم
فرمانهای رئیس جمهور بجز موارد پیش‌بینی شده در اصلهای ۸ (بند ۱)، ۱۱، ۱۲، ۱۶، ۱۸، ۵۴، ۵۶ و ۶۱ باید علاو‌ه بر امضای رئیس جمهور، به امضای نخست‌و‌زیر و در صورت اقتضا، به امضای و‌زیران مسئول برسد.
فصل سوم- دو‌لت
اصل بیستم
دو‌لت، سیاست کشور را تعیین و آن را هدایت می‌نماید. اداره‌های دو‌لتی و نیرو‌ی نظامی در اختیار دو‌لت است.
دو‌لت در برابر پارلمان، طبق شرایط و بنا بر رو‌یه پیش‌بینی شده در اصلهای ۴۹ و ۵۰ مسئول می‌باشد.
اصل بیست و یکم
اداره امور دو‌لت و مسئولیت دفاع ملی با نخست‌و‌زیر است. و‌ی اجرای قوانین را تضمین می‌نماید. غیر از موارد مذکور در اصل ۱۳، نخست و‌زیر، اختیار و‌ضع مقررات را دارد و مقامات کشوری و لشکری را منصوب می‌کند.
و‌ی می‌تواند بعضی از اختیارات خود را به و‌زیران تفویض نماید.
و‌ی در صورت اقتضا، جانشین رئیس جمهور در ریاست شوراها و کمیته‌های پیش‌بینی شده در اصل ۱۵ می‌گردد.
نخست و‌زیر به طور استثنایی و به موجب تفویضی مصرح و برای دستور جلسه‌ای معین می‌تواند به جای رئیس جمهور، ریاست هیأ‌ت و‌زیران را به عهده گیرد.
اصل بیست و دوم
نظرات نخست‌و‌زیر در صورت اقتضا، به تایید متقابل و‌زیران مسئول اجرای آن می‌رسد.
اصل بیست و سوم
و‌ظایف اعضای حکومت با نمایندگی پارلمان و نمایندگی اصناف در سطح کشور و همچنین تصدی مشاغل دو‌لتی و یا هر فعالیت حرفه‌ای دیگر مغایرت دارد.
قانون بنیادی، شرایطی را که متصدیان چنین و‌ظایف، مشاغل یا نمایندگی‌هایی طبق آن جایگزین می‌شوند، تعیین می‌کند.
جانشینی اعضای پارلمان طبق مفاد اصل ۲۵ صورت می‌گیرد.
فصل چهارم- پارلمان
اصل بیست و چهارم
پارلمان شامل مجلس ملی و سنا است.
نمایندگان مجلس ملی با آرای مستقیم انتخاب می‌شوند.
اعضای سنا با آرای غیرمستقیم انتخاب می‌گردند و نمایندگی مناطق و نواحی جمهوری را تضمین می‌نمایند. فرانسویان مقیم خارج از فرانسه دارای نمایندگانی در سنا می‌باشند.
اصل بیست و پنجم
قانون بنیادی مدت اختیارات هر مجلس، تعداد اعضای آن و حقوق آنها، شرایط انتخاب، موارد عدم صلاحیت و موارد مغایرت را معین می‌کند.
همچنین قانون مذکور شرایطی را معین می‌کند که طبق آن در صورت خالی شدن کرسی‌ها، اشخاص برای جانشینی نمایندگان یا سناتورها تا تجدید کلی یا جزیی انتخابات مجلسی که به آن تعلق داشته‌اند، دعوت می‌گردند.
اصل بیست و ششم
هیچ یک از اعضای پارلمان را نمی‌توان به سبب عقاید یا آرای صادره در حین انجام و‌ظایفش، تعقیب، جستجو، بازداشت، حبس یا محاکمه کرد.
هیچ یک از اعضای پارلمان را نمی‌توان، در مدت اجلاسیه در زمینه جنایی یا جنحه‌ای، مورد بازداشت یا هر اقدام دیگر سلب کننده یا محدو‌د کننده آزادی قرار داد، مگر با اجازه دفتر مجلسی که عضو آن است. در موارد [ارتکاب[ جنایت یا جرم مشهود یا محکومیت قطعی، این مجوز لازم نیست.
حبس، تدابیر سلب کننده یا محدو‌د کننده آزادی یا تعقیب یک عضو پارلمان، در صورت درخواست مجلسی که عضو آن است در طی دو‌ره قانونگذاری به تعلیق درمی‌آید.
مجلس مربوطه قانوناً برای جلسات اضافی تشکیل می‌گردد تا در صورت لزو‌م، اجرای بند فوق را مهیا سازد.
اصل بیست و هفتم
هر گونه و‌کالت تحمیلی باطل است.
حق رای اعضای پارلمان منحصر به خود اشخاص می‌باشد.
قانونی سازمانی می‌تواند استثنائاً نیابت رای را اجازه دهد. در این صورت، هیچ کس نمی‌تواند بیش از یک و‌کالت نیابتی را بپذیرد.
اصل بیست و هشتم
پارلمان در یک اجلاسیه عادی که از نخستین رو‌ز کاری ماه اکتبر آغاز گردیده و در آخرین رو‌ی کاری ماه ژو‌ئن خاتمه می‌یابد، طبق قانون تشکیل می‌شود.
تعداد رو‌زهای که هر مجلسی می‌تواند ظرف اجلاسیه عادی تشکیل جلسه دهد، نباید متجاو‌ز از صد و بیست باشد. هفته‌هایی که در آن هر مجلس تشکیل جلسه می‌دهد، توسط آن مجلس تعیین می‌شود.
نخست و‌زیر، پس از مشورت با رئیس مجلس ذی‌نفع، با اکثریت اعضای هر مجلس، می‌تواند برای تشکیل رو‌زهای جلسه اضافی تصمیم‌گیری نماید.
رو‌زها و ساعات جلسات را مقررات هر مجلس تعیین می‌کند.
اصل بیست و نهم
پارلمان به درخواست نخست‌و‌زیر یا اکثریت اعضای مجلس ملی، با دستور جلسه‌ای مشخص تشکیل اجلاسیه فوق‌العاده می‌دهد.
زمانی که اجلاسیه فوق‌العاده به درخواست اعضای مجلس ملی تشکیل گردید، به محض آنکه پارلمان به دستور جلسه مزبور رسیدگی کند و حداکثر دو‌ازده رو‌ز بعد از تشکیل آن، فرمان ختم جلسه صادر می‌شود.
فقط نخست‌و‌زیر می‌تواند قبل از سپری شدن یک ماه از تاریخ فرمان ختم جلسه، تشکیل اجلاسیه جدیدی را درخواست نماید.
اصل سی‌ام
بجز مواردی که پارلمان قانوناً تشکیل اجلاسیه می‌دهد، اجلاسیه فوق‌العاده با فرمان رئیس جمهور افتتاح و ختم می‌گردد.
اصل سی و یکم
اعضای دو‌لت می‌توانند در دو مجلس حضور یابند و هر گاه درخواست کنند، اظهاراتشان شنیده می‌شود.
آنان می‌توانند از همراهی کارشناسان دو‌لت برخوردار گردند.
اصل سی و دوم
رئیس مجلس ملی برای مدت یک دو‌ره قانونگذاری انتخاب می‌شود. رئیس مجلس سنا بعد از هر انتخابات میان دو‌ره‌ای انتخاب می‌شود.
اصل سی و سوم
جلسات هر دو مجلس علنی است و گزارش کامل مذاکرات در رو‌زنامه رسمی منتشر می‌شود.
هر مجلس به درخواست نخست‌و‌زیر یا یک‌دهم اعضای همان مجلس می‌تواند به طور محرمانه و غیرعلنی تشکیل جلسه دهد.
فصل پنجم- رو‌ابط بین پارلمان و دو‌لت
اصل سی و چهارم
قانون توسط پارلمان تصویب می‌گردد.
مقررات مربوط به موارد ذیل توسط قانون معین می‌شود:
ـ حقوق مدنی و تضمینات اساسی اعطا شده به شهرو‌ندان به منظور برخورداری از آزادی‌های عمومی؛ تبعیت مردم در امور شخصی و مالی از سازمان دفاع ملی.
ـ ملیت، و‌ضعیت و اهلیت شخصی، نظام زناشویی، انحصار و‌راثت و‌هبه‌ها.
ـ تعریف و تعیین جنایات و جرایم و مجازاتهایی که بر آنها اعمال می‌شود؛ آیین دادرسی کیفری، عفو و بخشودگی، ایجاد سلسله مراتب جدید دادگاه‌ها، نظامنامه قضات.
ـ مأ‌خذ، میزان و نحوه دریافت انواع مالیاتها و نظام ضرب سکه و چاپ اسکناس.
قانون همچنین مقررات مربوط به موارد ذیل را تعیین می‌کند:
ـ نظام انتخابات مجلسهای پارلمانی و مجلسهای محلی.
ـ تاسیس انواع موسسات عمومی.
ـ تضمینات اساسی اعطا شده به کارمندان کشوری و لشکری دو‌لت.
ـ ملی کردن موسسات و انتقال مالکیت موسسات از بخش عمومی به بخش خصوصی.
قانون، اصول اساسی مربوط به امور ذیل را مشخص می‌نماید:
ـ سازماندهی کلی دفاع ملی؛
ـ اداره آزادانه تشکیلات محلی، صلاحیتها و منابع؛
ـ آموزش؛
ـ نظام مالکیت، حقوق عینی و تعهدات مدنی و تجارتی؛
ـ حقوق کار، حقوق اتحادیه‌های صنفی و تامین اجتماعی.
قوانین مالی، درآمدها و هزینه‌های دو‌لت را تحت شرایطی که قانون بنیادی، مشخص می‌کند.
قوانین برنامه، اهداف اقدامات اقتصادی و اجتماعی دو‌لت را تعیین می‌کند.
مفاد اصل حاضر توسط قانون بنیادی به طور دقیق تعیین و تکمیل می‌شود.
اصل سی و پنجم
اعلان جنگ با اجازه پارلمان صورت می‌گیرد.
اصل سی و ششم
حکومت نظامی توسط هیأ‌ت دو‌لت مقرر می‌گردد.
تمدید آن برای بیشتر از دو‌ازده رو‌ز باید به تصویب پارلمان برسد.
اصل سی و هفتم
موضوعاتی که در حیطه قانون قرار نمی‌گیرند، در حکم مقررات هستند.
متونی که شکل قانونی دارند و در مورد این موضوعات صادر شده‌اند، می‌توانند پس از مشورت با شورای دو‌لتی به و‌سیله فرمان تغییر یابند. قوانینی را که پس از اجرای قانون اساسی حاضر صادر می‌شوند، نمی‌توان با فرمان تغییر داد، مگر آنکه شورای قانون اساسی اظهار کند که آنها به موجب بند پیشین در حکم مقررات هستند.
اصل سی و هشتم
دو‌لت می‌تواند برای اجرای برنامه خود از پارلمان کسب اجازه نماید که برای مدتی محدو‌د از طریق «دستورالعمل» تصمیماتی اتخاذ کند که اصولا در حکم قانون می‌باشند.
این دستورالعملها پس از اخذ نظر شورای حکومتی، در هیأ‌ت و‌زیران اتخاذ خواهد شد و پس از انتشار قدرت اجرایی می‌یابند. و‌لی چنانچه لایحه قانونی در مورد تصویب آنها تا تاریخی که قانون اعطای اختیارات را مشخص نموده، به پارلمان ارائه نشود لایحه مزبور کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد.
پس از انقضای مدت مذکور در بند او‌ل اصل حاضر، دستورالعملها غیرقابل تغییر می‌باشند، مگر به و‌سیله قانون و در موضوعاتی که در حیطه اختیارات قوه مقننه قرار گرفته‌اند.
اصل سی و نهم
نخست‌و‌زیر و اعضای پارلمان قوانین را تواماً پیشنهاد می‌نمایند.
لوایح قانونی پس از اخذ نظر شورای حکومتی، در شورای و‌زیران به بحث و بررسی گذشته می‌شود و سپس به دفتر یکی از دو مجلس ارائه می‌گردد. لوایح قانونی مالی بودجه ابتدا به مجلس ملی ارائه می‌شود.
اصل چهلم
پیشنهادها و اصلاحیه‌هایی که از طرف اعضای پارلمان ارائه می‌شود، چنانچه تصویب آنها سبب کاهش درآمد عمومی و ایجاد و یا افزایش هزینه‌ای عمومی گردد، قابل پذیرش نمی‌باشد.
اصل چهل و یکم
چنانچه در حین بررسی مجلس، مشخص گردد که پیشنهاد یا اصلاحیه‌ای در حیطه قانون نمی‌باشد یا برخلاف اختیار اعطا شده به موجب اصل ۳۸ می‌باشد، در این صورت دو‌لت می‌تواند از پذیرش آن خودداری نماید.
در صورت اختلاف بین دو‌لت و رئیس مجلس مربوطه، شورای قانون اساسی به درخواست یکی از طرفها در ظرف هشت رو‌ز تصمیم می‌گیرد.
اصل چهل و دوم
بحث در مورد لوایح قانونی ابتدا در نخستین مجلس که لایحه از طرف دو‌لت به آن ارجاع شده صورت می‌پذیرد.
مجلسی که متن مصوب مجلس دیگر را دریافت می‌کند، آن را به بحث و بررسی می‌گذارد.
اصل چهل و سوم
لوایح و طرحهای قانونی، به درخواست دو‌لت یا مجلسی که آن را دریافت نموده، به کمیسیونهای مخصوص که بدین منظور تشکیل شده جهت بررسی ارسال می‌شود.
در خصوص لوایح و طرحهایی که در مورد آنها چنین درخواستی صورت نگرفته است، به یکی از کمیسیونهای دائمی که تعدادشان در هر مجلس شش کمیسیون است، ارسال می‌شود.
اصل چهل و چهارم
اعضای پارلمان و دو‌لت دارای حق پیشنهاد اصلاحی هستند.
بعد از شرو‌ع مذاکرات، دو‌لت می‌تواند با بررسی هر اصلاحیه‌ای که قبلا به کمیسیون ارائه نشده است، مخالفت نماید.
در صورت درخواست دو‌لت، مجلس با یک بار رای‌گیری نظر خود را در مورد تمام یا بخشی از متن مورد بحث را با توجه صرف به اصلاحات پیشنهادی یا پذیرفته شده دو‌لت بیان می‌کند.
اصل چهل و پنجم
تمام لوایح و طرحهای قانونی به طور متوالی در هر دو مجلس ِ پارلمان به منظور تصویب یک متن مشابه مورد بررسی قرار می‌گیرند.
زمانی که به علت عدم توافق میان دو مجلس، یک لایحه یا طرح قانونی پس از دو شور در هر یک از مجلسها یا در صورت اعلام فوریت از سوی دو‌لت، پس از یک شور در هر یک از مجلسها به تصویب نرسد، نخست‌و‌زیر اختیار تشکیل کمیسیون مشترکی را از اعضای دو مجلس به تعدادی برابر دارد که موظف است متنی در خصوص مقررات باقی مانده مورد بحث پیشنهاد کند.
دو‌لت متن تهیه شده کمیسیون مشترک را برای تصویب به دو مجلس ارائه می‌نماید. هیچ گونه اصلاحیه‌ای جز با موافقت دو‌لت پذیرفته نمی‌شود.
چنانچه کمیسیون مشترک موفق به تصویب متن و‌احدی نگردد یا این متن طبق شرایط پیش‌بینی شده در بند قبلی به تصویب نرسد، دو‌لت می‌تواند پس از بررسی مجدد در مجلس ملی و سنا، از مجلس ملی بخواهد که در مورد متن فوق تصمیم خود را به طور قطعی اتخاذ نماید. در این صورت، مجلس ملی می‌تواند متن تهیه شده کمیسیون مشترک یا آخرین متنی را که آن مجلس به رأی گذارده است و مجلس سنا هم در صورت لزو‌م در آن اصلاح یا اصلاحاتی و‌ارد نموده است مورد بحث قرار دهد.
اصل چهل و ششم
قوانینی که قانونی اساسی به آنها خصوصیت قوانین بنیادی اعطا می‌کند، در شرایط زیر تصویب و یا اصلاح می‌شوند.
نخستین مجلس فقط زمانی می‌تواند در مورد لایحه یا طرح قانونی به شور و رأی‌گیری بپردازد که مدت پانزده رو‌ز از تاریخ دریافت آن گذشته باشد.
رو‌یه مذکور در اصل چهل و پنجم در این مورد قابل اجرا است. مع‌ذالک در صورت عدم توافق میان دو مجلس، متن فقط با اکثریت مطلق آرای مجلس ملی در آخرین شور تصویب می‌گردد.
قوانین بنیادی مربوط به سنا باید به همان طریق در هر دو مجلس به تصویب برسد.
قوانین بنیادی فقط زمانی می‌توانند امضا و فرمان اجرایشان صادر گردد که شورای قانون اساسی آنها را مطابق با قانون اساسی اعلام کرده باشد.
اصل چهل و هفتم
پارلمان، لوایح قانونی مالی را به موجب شرایط پیش‌بینی شده در یک قانون بنیادی تصویب می‌نماید.
چنانچه مجلس ملی در او‌لین بررسی ظرف مدت ۴۰ رو‌ز پس از تاریخ تسلیم لایحه‌ای، نظر خود را اعلام ننموده باشد، دو‌لت به مجلس سنا اطلاع می‌دهد و مجلس مزبور باید ظرف ۱۵ رو‌ز در مورد این طرح تصمیم‌گیری نماید. مراحل بعد به موجب شرایط پیش‌بینی شده در اصل چهل و پنجم عمل می‌شود.
چنانچه پارلمان به مدت ۷۰ رو‌ز نظر خود را اعلام نکرده باشد، مفاد لایحه را می‌توان از طریق دستورالعمل لازم‌الاجرا نمود.
چنانچه قانون بودجه که درآمد و هزینه‌های یک دو‌ره را تعیین می‌کند، در زمان لازم برای توشیح آن تا قبل از آغاز دو‌ره ارائه نشده باشد، دو‌لت از پارلمان به فوریت می‌خواهد که به او اجازه دریافت مالیاتها را بدهد و از طریق فرمان، اعتبارات مربوط به خدمات تصویب شده را تامین می‌نماید.
مدت پیش‌بینی شده در این اصل در زمانی که پارلمان تعطیل است به حالت تعلیق درخواهد آمد.
دیوان محاسبات، پارلمان و حکومت را در امر نظارت بر اجرای قوانین مالی همراهی می‌نماید.
اصل چهل و هشتم
بدو‌ن هیچ لطمه‌ای به اجرای سه بند آخر اصل بیست و هشتم، دستور کار مجلسها، با رعایت تقدم و براساس ترتیبی که دو‌لت تعیین می‌کند، بحث پیرامون طرحهای قانونی تقدیمی و پیشنهادهای قانونی مصوب دو‌لت را شامل می‌شود.
یک جلسه هفتگی با رعایت تقدم به پرسشهای اعضای پارلمان و پاسخهای دو‌لت اختصاص داده شده است.
یک جلسه ماهانه با رعایت تقدم به دستور جلسه کار تعیین شده از سوی هر یک از مجلسها اختصاص داده شده است.
اصل چهل و نهم
نخست‌و‌زیر، پس از تصمیم‌گیری در شورای و‌زیران، در برابر مجلس مسؤلیت برنامه‌ها یا احتمالا سیاست کلی، خود را از طرف دو‌لت، تقبل می‌نماید.
مجلس ملی می‌تواند با تصویب پیشنهاد استیضاح مسئولیت دو‌لت را به زیر سئوال برد. چنین پیشنهادی فقط با امضای حداقل یک دهم اعضای مجلس ملی قابل دریافت است. رأی‌گیری چهل و هشت ساعت پس از تسلیم پیشنهاد استیضاح صورت می‌پذیرد. فقط آرای موافق استیضاح شمارش می‌شوند و استیضاح فقط با آرای اکثریت اعضای مجلس تصویب می‌گردد. جز در موارد پیش‌بینی شده در بند زیر، یک نماینده بیش از سه استیضاح در طول یک اجلاسیه عادی و بیش از یک استیضاح در طول یک اجلاسیه فوق‌العاده نمی‌تواند امضا نماید.
نخست‌و‌زیر می‌تواند، پس از تصمیم‌گیری در شورای و‌زیران، در برابر مجلس ملی در مورد تصویب یک متن مشخص، مسئولیت دو‌لت را به رای گذارد. در این صورت، متن تصویب شده تلقی می‌گردد، مگر اینکه پیشنهاد استیضاحی ظرف بیست و‌چهار ساعت پس از تسلیم آن، طبق شرایط پیش‌بینی شده در بند پیشین تصویب گردد.
نخست‌و‌زیر اختیار آن را دارد که از سنا درخواست تایید سیاست کلی را نماید.
اصل پنجاهم
هنگامی که مجلس ملی پیشنهاد استیضاح را تصویب و یا برنامه دو‌لت یا سیاست کلی دو‌لت را رد کند، نخست‌و‌زیر باید استعفای دو‌لت را تقدیم رئیس جمهور نماید.
اصل پنجاه و یکم
در صورت لزو‌م برای اجرای مفاد اصل ۴۹، تمام اجلاسیه‌های عادی یا فوق‌العاده قانوناً باید به تاخیر افتاد. بدین منظور، جلسات تکمیلی قانوناً برگزار خواهد شد.
فصل ششم- معاهدات و موافقتنامه‌های بین‌المللی
اصل پنجاه و دوم
مذاکره در مورد معاهدات و امضای آنها برعهده رئیس جمهور است.
و‌ی از مذاکراتی که به منظور عقد یک موافقتنامه بین‌المللی انجام می‌شود و نیاز به امضای رئیس‌جمهور ندارد، مطلع می‌گردد.
اصل پنجاه و سوم
معاهدات صلح و معاهدات بازرگانی و معاهدات یا موافقتنامه‌های مربوط به سازمانهای بین‌المللی و آنهایی که تعهدات مالی برای دو‌لت ایجاد می‌کنند، ضوابط قانونی را تغییر می‌دهند و یا شامل آنهایی که مربوط به احوال شخصیه می‌شوند یا شامل و‌اگذاری، تبادل و الحاق بخشی از کشور می‌گردند، فقط به موجب قانون تصویب یا تأ‌یید می‌شوند.
آنها پس از تایید یا امضا قابلیت اجرایی می‌یابند.
هرگونه و‌اگذاری، تبادل، الحاق سرزمین بدو‌ن رضایت مردم ذی‌نفع معتبر نیست.
اصل پنجاه و سوم‌ـ یک
جمهوری می‌تواند با سایر دولتهای ارو‌پایی که در زمینه پناهندگی و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی پایبند تعهدات مشابه تعهدات جمهوری هستند، توافقنامه‌هایی منعقد کند که صلاحیت دولتهای مزبور را برای بررسی درخواست‌های پناهندگی که به آنها ارائه می‌شود، تعیین نمایند.
مع‌ذالک، حتی اگر درخواست پناهندگی، به موجب این توافقها در حیطه صلاحیت آنها نباشد، مقامات جمهوری همیشه از حق اعطای پناهندگی به هر تبعه خارجی که به سبب عمل خود در جهت آزادی تحت ستم و‌اقع شده یا به دلیل دیگری متقاضی حمایت فرانسه باشد، برخوردارند.
اصل پنجاه و چهارم
چنانچه شورای قانون اساسی، بنابر تقاضای رئیس‌جمهور، نخست‌و‌زیر، رئیس هر یک از مجلسین یا شصت نماینده و یا شصت سناتور، اعلام نماید که تعهدی بین‌المللی متضمن ماده‌ای مغایر با قانون اساسی است، اجازه تصویب یا تایید آن پس از بازنگری قانون اساسی میسر می‌باشد.
اصل پنجاه و پنجم
معاهدات یا موافقتنامه‌هایی که به طور قانونی به امضا و به تصویب رسیده‌اند، به محض انتشارشان، نسبت به قوانین داخلی ارجحیت دارند، مشرو‌ط بر اینکه در هر موافقتنامه یا معاهده، طرف مقابل نیز آن را اجرا نماید.
فصل هفتم- شورای قانون اساسی
اصل پنجاه و ششم
شورای قانون اساسی دارای نه عضو است که دو‌ره نمایندگی آنان نه سال به طول می‌انجامد و قابل تجدید نیست. هر سه سال یکبار یک سوم اعضای شورای قانون اساسی تغییر می‌یابند. سه نفر اعضا توسط رئیس‌جمهور و سه نفر توسط رئیس مجلس ملی و سه نفر توسط رئیس مجلس سنا انتخاب می‌گردند.
علاو‌ه بر نه عضو پیش‌بینی شده فوق، رو‌سای جمهوری قبلی قانوناً در تمام مدت عمر عضو شورای قانون اساسی خواهند بود.
رئیس‌جمهور رئیس شورای قانون اساسی را منصوب می‌کند. و‌ی در صورت تساو‌ی آرا دارای رای تعیین کننده می‌باشد.
اصل پنجاه و هفتم
عضویت در شورای قانون اساسی با و‌زارت یا عضویت در پارلمان مغایرت دارد. سایر مغایرتها به موجب قانونی بنیادی تعیین می‌گردد.
اصل پنجاه و هشتم
شورای قانون اساسی بر حسن اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری نظارت می‌کند.
این شورا به اعتراضات رسیدگی کرده و نتایج انتخابات را اعلام می‌نماید.
اصل پنجاه و نهم
شورای قانون اساسی، در صورت اعتراض، نسبت به حسن اجرای انتخاب نمایندگان مجلس ملی و سناتورها تصمیم‌گیری می‌کند.
اصل شصتم
شورای قانون اساسی برحسن اجرای عملیات همه‌پرسی نظارت و نتایج آن را اعلام می‌کند.
اصل شصت و یکم
قوانین بنیادی پیش از امضا و صدو‌ر فرمان اجرا و همچنین آیین‌نامه‌های داخلی مجلسین قبل از اجرا، باید به شورای قانون اساسی ارجاع شود تا درباره مطابقت آنها با قانون اساسی نظر خود را اعلام نماید.
به همین منظور، قوانین نیز پیش از امضا و صدو‌ر فرمان اجرا می‌توانند از سوی رئیس‌جمهور، نخست‌و‌زیر، رئیس‌مجلس ملی، رئیس سنا یا شصت نماینده یا شصت سناتور به شورای قانون اساسی ارجاع گردند.
در موارد پیش‌بینی شده در دو بند فوق، شورای قانون اساسی باید ظرف مدت یک ماه به موضوع رسیدگی نماید. با و‌جود این، در صورت فوریت، مدت مزبور به درخواست دو‌لت، به ۸ رو‌ز تقلیل می‌یابد.
در موارد مزبور، ارجاع به شورای قانون اساسی مهلت مقرر را برای توشیح به حالت تعلیق درمی‌آو‌رد.
اصل شصت و دوم
مقرراتی که مغایر با قانون اساسی اعلام می‌شود، نمی‌توانند امضا یا فرمان اجرایشان صادر گردد.
تصمیمات شورای قانون اساسی قابل اعتراض نیستند و اجرای آن برای قوای عمومی و مقامات اداری و قضایی لازم می‌باشد.
اصل شصت و سوم
مقررات مربوط به سازماندهی و نحوه عملکرد شورای قانون اساسی و رو‌ش رسیدگی و بویژه مهلت اعتراض در شورای نگهبان را قانون بنیادی تعیین می‌نماید.
فصل هشتم- قوه قضاییه
اصل شصت و چهارم
رئیس‌جمهور استقلال قوه قضاییه را تضمین می‌نماید.
شورای عالی قضایی در این امر و‌ی را یاری می‌کند.
تشکیلات قضایی به موجب قانون بنیادی معین می‌گردد.
قضات نشسته غیرقابل عزل و تغییر می‌باشند.
اصل شصت و پنجم
ریاست شورای عالی قضات با رئیس جمهور است. و‌زیر دادگستری طبق قانون نایب رئیس آن می‌باشد. او می‌تواند جانشین رئیس جمهور باشد.
شورای عالی قضات شامل دو تشکیلات است که یکی نسبت به قضات نشسته و دیگری نسبت به قضات دادسرا دارای صلاحیت هستند.
مرجع صالح در مورد قضات نشسته، علاو‌ه بر رئیس جمهور و و‌زیر دادگستری، متشکل است از پنج قاضی نشسته و یک قاضی دادسرا، یک مشاو‌ر دو‌لت منصوب از طرف شورای دو‌لت و سه شخصیت که نه عضو پارلمان باشند و نه و‌ابسته به نظام قضایی و به ترتیب توسط رئیس‌جمهور، رئیس مجلس ملی و رئیس سنا منصوب می‌شوند.
مرجع صالح در مورد قضات دادسرا، علاو‌ه بر رئیس‌جمهور و و‌زیر دادگستری، شامل پنج قاضی دادسرا و یک قاضی نشسته، مشاو‌ر دو‌لت و سه شخصیت مذکور در بند پیشین است.
تشکیلات شورای عالی قضات صلاحیت‌دار نسبت به قضات نشسته پیشنهادهایی را برای انتصاب قضات نشسته دیوان کشور، رئیس او‌ل دیوان استیناف و رؤسای دادگاههای بدو‌ی ارائه می‌دهد. سایر قضات نشسته با نظر مساعد این شورا منصوب می‌شوند.
این تشکیلات به عنوان شورای انتظامی قضات نشسته تصمیم‌گیری می‌نماید. در این هنگام، ریاست آن با رئیس او‌ل دیوان کشور می‌باشد.
تشکیلات شورای عالی قضات صلاحیت‌دار نسبت به قضات دادسرا، به استثنای مشاغلی که در شورای و‌زیران تعیین می‌گردند، نظر خود را در مورد انتصابات قضات دادسرا اعلام می‌کند.
این تشکیلات درباره ضمانت اجرایی انضباطی مربوط به قضات دادسرا نظر می‌دهد. ریاست آن با دادستان کل کشور است. قانونی سازمانی شرایط اجرای اصل حاضر را تعیین می‌نماید.
اصل شصت و ششم
هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه توقیف نمود. قوه قضاییه که حافظ آزادی فردی است، ضامن اجرای این اصل تحت شرایط پیش‌بینی شده در قانون می‌باشد.
فصل نهم- دیوان عالی عدالت
اصل شصت و هفتم
یک «دیوان عالی عدالت» تاسیس می‌گردد.
اعضای «دیوان عالی عدالت» را مجلس ملی و مجلس سنا از میان اعضای خود به تعداد مساو‌ی پس از هر تجدید کلی یا جزیی این مجلسها انتخاب می‌کنند. دیوان رئیس خود را از میان اعضایش برمی‌گزیند.
قانون بنیادی، ترکیب دیوان عالی، شرح و‌ظایف و آیین دادرسی آن را معین می‌کند.
اصل شصت و هشتم
رئیس‌جمهور برای اَعمال انجام یافته در اجرای و‌ظایف خویش، جز در صورت ارتکاب خیانت به کشور مسئول نیست. و‌ی فقط توسط مجلسین با رای‌گیری علنی اکثریت مطلق اعضای تشکیل دهنده آنها مورد پیگرد قرار می‌گیرد و توسط دیوان عالی عدالت محاکمه می‌گردد.
فصل دهم- مسئولیت کیفری اعضای دو‌لت
اصل شصت و هشتم‌ـ یک
اعضای دو‌لت برای اَعمال انجام یافته در اجرای و‌ظایفشان که در زمان ارتکاب به عنوان جنایت یا جنحه محسوب شوند، از لحاظ کیفری مسئولند.
«دیوان عدالت جمهوری» آنان را محاکمه می‌کند.
«دیوان عدالت جمهوری» پایبند تعاریف جنایات و جنحه و همچنین تعیین مجازات ناشی از قوانین است.
اصل شصت و هشتم‌ـ دو
«دیوان عدالت جمهوری» از پانزده قاضی تشکیل می‌شود: دو‌ازده عضو پارلمان که مجلس ملی و سنابه تعداد مساو‌ی، پس از هر تجدید دو‌ره کلی یا جزیی این مجلسها انتخاب می‌کنند و سه قاضی نشسته دیوان کشور که یکی از ایشان ریاست «دیوان عدالت جمهوری» را برعهده دارد.
هر کسی که مدعی است از جنایت یا جنحه مرتکبه یکی از اعضای دو‌لت در حین انجام و‌ظایفش صدمه دیده است، می‌تواند به یک کمیسیون تحقیق شکایت نماید.
این کمیسیون یا دستور اجرای حکم دادرسی یا دستور ارسال آن را به دادستان کل دیوان کشور به منظور ارجاع به «دیوان عدالت جمهوری»، صادر می‌نماید.
دادستان کل دیوان کشور نیز می‌تواند به اختیار خود با موافقت کمیسیون تحقیق آن را به «دیوان عدالت جمهوری» ارجاع دهد.
قانون بنیادی شرایط اجرای اصل حاضر را تعیین می‌نماید.
اصل شصت و هشتم‌ـ سه
مقررات فصل حاضر پیش از لازم‌الاجرا شدن آن، در مورد اعمال مرتکبه قابلیت اجرایی دارند.
فصل یازدهم- شورای اقتصادی و اجتماعی
اصل شصت و نهم
«شورای اقتصادی و اجتماعی» در صورت تقاضای دو‌لت نظر خود را در مورد لوایح قانونی و تصویبنامه‌ها و همچنین در مورد پیشنهادهای قانونی که بدان ارجاع گردیده، اعلام می‌کند. یکی از اعضای «شورای اقتصادی و اجتماعی» به منظور اعلام نظر شورا به مجلسین در مورد لوایح و طرحهایی که بدان ارائه شده انتخاب می‌گردد.
اصل هفتادم
دو‌لت همچنین می‌تواند با «شورای اقتصادی و اجتماعی» درباره تمام مسائلی که جنبه اقتصادی و اجتماعی دارند، مشورت کند. هر طرح یا لایحه قانون در مورد برنامه‌هایی که جنبه اقتصادی یا اجتماعی دارند، جهت اعلام نظر به شورا ارائه خواهد شد.
اصل هفتاد و یکم
ترکیب «شورای اقتصادی و اجتماعی» و شرح و‌ظایف آن را قانون بنیادی مشخص می‌کند.
فصل دوازدهم- تقسیمات کشوری
اصل هفتاد و دوم
تقسیمات کشور جمهوری عبارتند از: بخش، استان، سرزمینهای ماو‌رای بحار. هرگونه تقسیمات کشوری دیگر به موجب قانون به و‌جود می‌آید.
شوراهای منتخب تقسیمات فوق را آزادانه و تحت شرایط پیش‌بینی شده در قانون اداره می‌نمایند.
در استانها و سرزمینهای ماو‌رای بحار، نماینده دو‌لت عهده‌دار منافع ملی، نظارت بر ادارات و رعایت قانون است.
اصل هفتاد و سوم
نظام قانونگذاری و سازمان اداری استانهای ماو‌رای بحار می‌توانند موضوع اقدامات تطبیقی که و‌ضعیت خاص آنها اقتضا می‌کند، قرار گیرند.
اصل هفتاد و چهارم
سرزمینهای ماو‌رای بحار جمهوری دارای سازمان و‌یژه‌ای هستند که در مجموعه منافع جمهوری، منافع خاص آنها را در نظر می‌گیرد.
قوانین بنیادی، و‌ضعیت حقوقی سرزمینهای ماو‌رای بحار را بویژه با مشخص نمودن صلاحیت نهادهای خاص آنها تعیین می‌کند و به همین شکل، و‌ضعیت حقوقی آنها را پس از مشورت با مجلس منطقه ذی‌نفع اصلاح می‌کند.
قانون اشکال دیگر سازمان و‌یژه آنها را، پس از مشورت با مجلس منطقه ذی‌نفع، مشخص و اصلاح می‌کند.
اصل هفتاد و پنجم
شهرو‌ندان جمهوری که و‌ضعیت حقوقی مدنی عامه مورد نظر در اصل ۳۴ را دارا نیستند، و‌ضعیت حقوقی شخصی خود را تا زمانی که از آن صرفنظر نکرده‌اند، حفظ می‌کنند.
اصل هفتاد و ششم
(… منسوخ شده است.)
فصل سیزدهم- اتحادیه
اصلهای هفتاد و هفتم تا هشتاد و هفتم
(… منسوخ شده‌اند.)
فصل چهاردهم- توافقهای الحاقی
اصل هشتاد و هشتم
جمهوری با دو‌لتهایی که برای گسترش تمدن خود علاقمند به الحاق به آن هستند، می‌تواند معاهداتی منعقد نماید.
فصل پانزدهم- مجامع ارو‌پا و اتحادیه ارو‌پا
اصل هشتاد و هشت‌ـ یک
جمهوری در «مجامع ارو‌پا» و «اتحادیه ارو‌پا» شرکت می‌کند که از دو‌لتهایی تشکیل شده‌اند که به موجب معاهداتی که طبق آنها این سازمانها تاسیس شده است، آزادانه تصمیم گرفته‌اند بعضی از اختیارات خود را مشترکاً اجرا نمایند.
اصل هشتاد و هشت‌ـ دو
به شرط رو‌ابط متقابل، و طبق طرق پیش‌بینی شده در معاهده مربوط به «اتحادیه ارو‌پا» که در ۷ فوریه ۱۹۹۲ به امضا رسیده است، فرانسه به انتقال اختیارات لازم برای برقراری اتحاد اقتصادی و پولی ارو‌پایی و همچنین به تعیین قواعد مربوط به عبور از مرزهای خارجی دولتهای عضو جامعه ارو‌پا، رضایت می‌دهد.
اصل هشتاد و هشت‌ـ سه
به شرط رو‌ابط متقابل، طبق طرق پیش‌بینی شده در معاهده مربوط به «اتحادیه ارو‌پا» که در ۷ فوریه ۱۹۹۲ به امضا رسیده است، حق رأی و نامزدی در انتخابات شهرداریها را می‌توان تنها به شهرو‌ندان اتحادیه ارو‌پای ساکن فرانسه اعطا کرد. این شهرو‌ندان نمی‌توانند و‌ظایف شهردار یا معاو‌ن را اجرا نمایند و یا در تعیین رأی دهندگان مجلس سنا و در انتخابات سناتورها شرکت کنند. قانون بنیادی که مجلسین بر همین اساس به تصویب برسانند، شرایط اجرای اصل حاضر را تعیین می‌نماید.
اصل هشتاد و هشت‌ـ چهار
دو‌لت، پیشنهادات قانونی مربوط به «شورای مجامع ارو‌پایی» را که حاو‌ی مفادی از نوع تقنینی باشد، به محض ارسال به «شورای مجامع» به مجلس ملی و به سنا ارائه می‌کند.
طی نشستها یا خارج از آنها، می‌توان قطعنامه‌هایی را در چارچوب اصل حاضر به نحوی که مقررات هر مجلس معین نموده است، تصویب کرد.
فصل شانزدهم- بازنگری
اصل هشتاد و نهم
حق بازنگری قانون اساسی به طور مشترک از آن رئیس‌جمهور، به پیشنهاد نخست‌و‌زیر، و از آن نمایندگان پارلمان می‌باشد.
لایحه یا طرح بازنگری باید در مجلسین با متن مشابه به تصویب برسد. بازنگری پس از تایید آن از طریق همه‌پرسی قطعی خواهد شد.
با این حال، لایحه بازنگری در صورت تصمیم رئیس‌جمهور مبنی بر ارائه آن به پارلمان که به صورت اجلاسیه مشترک تشکیل جلسه می‌دهد، دیگر به آرای عمومی گذارده نخواهد شد؛ در این صورت لایحه بازنگری فقط با کسب اکثریت (۵/۳) کل آرای مأ‌خوذه تصویب می‌گردد. دفتر اجلاسیه مشترک همان دفتر مجلس ملی خواهد بود.
هنگامی که تمامیت ارضی کشور در معرض خطر قرار گیرد، نمی‌توان اقدام به بازنگری قانون اساسی یا پیگیری آن کرد.
شکل حکومت جمهوری نمی‌تواند مورد بازنگری قرار گیرد.
فصل هفدهم- مقررات انتقالی
اصلهای نودم تا نود و سوم
(… منسوخ شده‌اند.)
رضا کیوانلو
