هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۷ هيأت چهار نفره استان آذربايجان شرقي در خصوص عدم لزوم تعيين مجري هنگام صدور پروانه ساختماني را ابطال کرد
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۷ هيأت چهار نفره استان آذربايجان شرقي در خصوص عدم لزوم تعيين مجري هنگام صدور پروانه ساختماني را ابطال کرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۶۳۹۱۸
رأی هیأت عمومی
اولاً براساس ماده۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰: «اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهرهبرداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهرهدهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمانهای عهدهدار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آییننامهای خواهد بود که به وسیله وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آییننامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملّی ساختمان را تشکیل میدهند.» ثانیاً براساس بند ۳ـ ۱۴ ماده۳ شیوهنامه پیوست مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان ایران مقرر شده است: «هیأت سه نفره میتواند در جلساتی که درخصوص هر شهر تشکیل میشود، از شهردار آن شهر نیز دعوت به عمل آورد» و براساس بندهای ۵ ـ ۳ـ ۴ و ۵ ـ ۳ـ ۵ ماده ۵ و بندهای ۶ ـ ۳ـ ۴ و ۶ ـ ۳ـ ۵ ماده ۶ و بندهای ۱۴ـ ۳ـ ۲ و ۱۴ـ ۳ـ ۳ ماده ۱۴ و بندهای ۱۵ ـ ۳ـ ۱ و ۱۵ ـ ۳ـ ۲ ماده ۱۵ این شیوهنامه نیز هیأت سه نفره (چهار نفره) دارای اختیاراتی مانند افزایش یا کاهش ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی ساختمان و طراحان حقوقی ساختمان و ناظران حقیقی و حقوقی دانسته شده و در این شیوهنامه اختیاری برای هیأت مذکور مبنی بر خروج ساختمانها از ارجاع نظارت سیستمی پیشبینی نشده است و برمبنای همین استدلال که در رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۱۲۹۱ مورخ ۳۰/۳/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منعکس شده، تعدادی از مصوبات هیأتهای چهارنفره استانها خارج از حدود اختیار و مغایر با ماده۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ تشخیص و ابطال شده است. ثانیاً [ثالثا]براساس رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۵۰۲۹ مورخ ۹/۱۰/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری یکی از مصوبات هیأت چهارنفره استان همدان که متضمن تعیین مقرراتی درخصوص استفاده از مهندس مجری ساختمان برای انجام امور مربوط به احداث ساختمان بود، خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاک از مفاد آراء شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۱۲۹۱ مورخ ۳۰/۳/۱۴۰۲ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۵۰۲۹ مورخ ۹/۱۰/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ هیأت چهار نفره استان آذربایجان شرقی درخصوص عدم لزوم تعیین مجری هنگام صدور پروانه ساختمانی، خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری