نکاتی در مورد قانون توزیع عادلانه آب
استعلام :
1- آیابه موجب قانون توزیع عادلانه آب مصوب1361با اصلاحات بعدی،مالکیت رسمی یا عادی اشخاص درحریم وبستر رودخانه‌ها ازآنان سلب شده وبه مالکیت دولت درآمده است؟
2- آیا اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون توزیع عادلانه آب مصوب1361 با اصلاحات بعدی مستلزم پرداخت بهای زمین و بنا و خسارات وارده به مالک ومتصرف شرعی است؟ مسؤول پرداخت خسارات چه شخصی است؟ آیا اجرای تبصره پیش ازپرداخت خسارات وارده امکان‌پذیر است؟
3- باتوجه به این که یکی ازارکان دعوای مطالبه اجرت‌المثل احرازمالکیت خواهان است، آیابا طرح دعوای مطالبه اجرت‌المثل علیه مالک یا متصرف از طرف شرکت آب منطقه‌ای به نمایندگی دولت،موجب محکومیت مالک به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف می‌شود؟درصورت مثبت بودن پاسخ، از چه تاریخی بایدبه پرداخت اجرت‌المثل محکوم شود؟ آیا بین شخصی که دارای سند رسمی است یا کسی که مالکیت وی عادی است، تفاوتی وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- اولاً، در قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 و همچنین قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی، بستر رودخانه‌ها جزء مشترکات عمومی دانسته شده است؛ ولی در قانون نخست بستر رودخانه‌ها متعلق به دولت ذکر شده و در قانون اخیرالذکر در اختیار دولت قرار گرفته است؛ اما در مورد حریم رودخانه‌ها، انهار، برکه‌های طبیعی، گرچه حریم در مالکیت مالک قرار دارد، ولی طبق بند «خ» ماده 1 آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 11/8/1379 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، وزارت نیرو دارای حق ارتفاق است و لذا هر نوع اقدام و ایجاد مستحدثات که مانع استفاده از حق ارتفاق دولت باشد، بدون اجازه این وزارت‌خانه ممنوع است.
ثانیاً، در خصوص ملکی که در بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار به ثبت رسیده و مالک دارای سند رسمی است و در سند مالکیت مستحدثات نیز ذکر شده باشد، چنانچه اعیانی موجود آن برای امور مربوط به آب یا برق، مزاحم باشد، به موجب تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی به وزارت نیرو اجازه داده شده است که با اجازه و نظارت دادستان نسبت به تخلیه و قلع بنای موجود اقدام کند. در این صورت چنانچه اعیانی‌های موجود با اجازه مقامات ذی‌صلاح بوده باشد، خسارت وارده بابت اعیانی‌های قلع‌شده طبق مواد 43 و 44 این قانون به مالک پرداخت خواهد شد؛ اما سند مالکیت مالک در هر حال به قوت خود باقی خواهد ماند. بدیهی است رعایت مفاد آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 11/8/1379 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، ضروری است.
ثالثاً، با توجه به مقررات قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی و قانون ملی شدن آب مصوب 1347 و بویژه اطلاق تبصره 4 ماده 2 و مواد 43 و 44 قانون نخست، سبق و لحوق تصرفات نسبت به سال تصویب قوانین و داشتن سند رسمی مالکیت یا عادی تأثیری در موضوع نخواهد داشت؛ اما در هر حال مالکیت اشخاص موضوع قانون فوق باید احراز شود.
3- اولاً، وفق ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی «بستر انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و رودخانه‌ها اعم از این‌که آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیل‌ها و بستر مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی دراختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است …».
ثانیاً به موجب بند «ح» ماده یک آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 11/8/1379 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی «تغییرات طبیعی بستر رودخانه‌ها یا انهار طبیعی در بستر سابق تأثیری نداشته وبستر سابق کماکان در اختیار حکومت اسلامی است». ثالثاً، به موجب ماده 8 آیین‌نامه یادشده «…چنانچه بستر رودخانه، نهر طبیعی و مسیل به صورت طبیعی تغییر نماید و باقیمانده بستر که بستر مرده نامیده می‌شود و کماکان در اختیاردولت است برای اجرای طرح‌های آب وبرق قابل استفاده باشدباحدودمشخصی ازطریق وزارت نیروبه دستگاه متقاضی به صورت اجاره واگذار ونحوه آماده‌سازی،کناره‌بندی و سایر شرایط مربوط درسندواگذاری قید خواهد گردید»؛ به صراحت این ماده بسترمرده همچنان در اختیار دولت است واز این حکم چنین مستفاد است که اجاره این نوع ازبستر وبه تبع آن مطالبه اجرت‌المسمی و یا اجرت‌المثل(حسب مورد) امکان‌پذیر است.
ثانیاً،چنانچه در بستر رودخانه‌ها،انهارطبیعی ومسیل‌ها (بستر مرده) موضوع ماده8آیین‌نامه مذکور، بدون اجازه دولت بانمایندگی وزارت نیرو تصرف صورت گیرد، اجرای تبصره4این ماده مبنی برتخلیه و قلع اعیانی، مانع از طرح دعوای مطالبه اجرت‌المثل از سوی وزارت‌خانه یادشده نیست.
شماره نظریه:7/1400/1113شماره پرونده : 1400-33-1113تاریخ نظریه : 1400/11/17
