قانون اساسی کویت

باب اول
اصل یکم
کویت کشوری است عربی و مستقل با حاکمیت کامل، و چشم پوشی از حاکمیت و یا از هر بخشی از خاک آن، جایز نیست و ملت کویت جزئی از امت عرب است.
اصل دوم
دین کشور، اسلام است و شریعت اسلام منبع اصلی قانونگذاری است.
اصل سوم
زبان رسمی کشور، عربی است.
اصل چهارم
کویت، یک امیر نشین موروثی در دودمان مرحوم مبارک‌ الصباح است و ولی عهد، حداکثر پس از یکسال از شروع زمامداری امیر، تعیین می‌گردد و تعیین وی طبق یک فرمان امیری به استناد صلاحدید امیر و بیعت مجلس امت است که در یک جلسة ویژه با موافقت اکثریت اعضای مجلس، انجام می‌شود و چنانچه تعیین ولیعهد برابر شرح بالا انجام نگرفت، امیر اقدام به تعیین حداقل سه نفر از افراد دودمان مذکور برای ولایت عهدی می‌نماید که مجلس با یکی از آنها برای ولایت عهدی، بیعت می‌نماید و شرط ولیعهد بودن این است که فردی بالغ، عاقل و فرزندی مشروع از والدینی مسلمان باشد.
سایر احکام مخصوص وراثت امیرنشین طی قانون ویژه‌ای که ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون اساسی صادر می‌گردد، تنظیم می‌شود و این قانون جنبة قانون اساسی را داشته که اصلاحی در آن انجام نمی‌شود مگر به شیوه‌ای که در قانون اساسی عمل می‌گردد.
اصل پنجم
پرچم کشور، آرم، نشان‌ها و سرود ملی آن‌را قانون مشخص می‌سازد.
اصل ششم
نظام حکومت در کویت دموکراسی است. حاکمیت در آن‌را ملت بعهده دارد که منبع و سرچشمة جمیع اختیارات و قوه‌ها است و اعمال حاکمیت بطریق بیان شده در این قانون صورت می‌گیرد.
باب دوم- عوامل زیربنائی و ارکان جامعة کویت
اصل هفتم
عدالت، آزادی و برابری و مساوات پایه‌های اجتماع بوده، همکاری و همیاری نسبت به یکدیگر پیوند مستحکمی در میان هموطنان است.
اصل هشتم
پایه‌ها و ارکان مزبور جامعه را دولت مصون می‌دارد و امنیت و آرامش و فراهم شدن زمینه‌های یکسان زندگی برای همگان را تضمین می‌نماید.
اصل نهم
خانواده اساس جامعه را تشکیل می‌دهد و بنیه خانواده را دین، اخلاق و میهن دوستی پدید می‌آورد.
قانون از موجودیت خانواده حمایت کرده، پیوند‌های آنرا تقویت می‌بخشد و در پرتو آن پیوندهای مادری و فرزندی را محفوظ می‌دارد.
اصل دهم
دولت، نسل‌ها را در خود می‌پروراند و آنها را از سوء استفاده و سهل انگاری‌های معنوی و جسمانی محفوظ می‌دارد.
اصل یازدهم
دولت، کمک به هم‌میهنان را در سن کهولت و یا بیماری و ازکار افتادگی، تضمین می‌نماید و خدمات بیمه و کمک‌های اجتماعی و رعایت بهداشت را جهت آنان فراهم می‌سازد.
اصل دوازدهم
دولت از میراث‌های اسلامی و عربی حفاظت می‌کند و در کاروان تمدن‌بشری، سهیم می‌گردد.
اصل سیزدهم
آموزش و پرورش رکن اساسی پیشرفت جامعه است که دولت آنرا تضمین و تحت حمایت خود قرار می‌دهد.
اصل چهاردهم
دولت، علوم و ادبیات و هنر را زیر نظر داشته، پژوهشهای علمی را تشویق می‌کند.
اصل پانزدهم
دولت به بهداشت عمومی و وسایل پیشگیری و درمان از بیماری‌ها و وبا را مورد توجه قرار می‌دهد.
اصل شانزدهم
مالکیت و سرمایه و کار از عوامل اساسی وجود اجتماعی کشور و ثروت ملی است و اینها کلاً حقوقی هستند فردی با مسئولیتی اجتماعی که بوسیلة قانون تنظیم می‌گردند.
اصل هفدهم
اموال عمومی محترم‌اند و حمایت از آنها بر هر هموطنی واجب است.
اصل هجدهم
مالکیت خصوصی مصون و محفوظ است و هیچکس از تصرف در مال خود منع نمی‌شود مگر در حدود قانون و از کسی خلع مالکیت نمی‌شود مگر به انگیزة منافع عمومی در موارد مذکور در قانون و به نحوی که در آن ذکر شده است، مشروط بر آنکه به مالک تعویض و خسارت عادلانه پرداخت شود. و مسأله ارث و میراث حقی است که شریعت اسلام بر آن حکومت دارد.
اصل نوزدهم
ضبط و مصادرة عمومی اموال، ممنوع است و مجازات مصادرة خصوصی انجام نمی‌شود مگر طبق حکم قضائی و در مواردی که در قانون آمده است.
اصل بیستم
اقتصاد ملی بر‌اساس عدالت اجتماعی، بنیان نهاده شده و عامل برپائی آن همکاری عادلانه بین فعالیتهای عمومی و خصوصی است و هدف از آن تحقق رشد اقتصادی و افزایش تولید و بالا بردن سطح زندگی و تحقق رفاه مردم است و آنهم در حدود قانون.
اصل بیست و یکم
تمام ثروتهای طبیعی و عایدات آن ملک دولت است و دولت آز آن حمایت کرده، بنحو احسن مورد استفاده قرار می‌دهد و برای این منظور ضروریات امنیت و اقتصاد ملی کشور را مد نظر دارد.
اصل بیست و دوم
قانون، بر اساس اصول اقتصادی تنظیم می‌گردد، با مراعات اصول عدالت اجتماعی، روابط بین کارگران و کارفرمایان و روابط بین مالک و مستأجر.
اصل بیست و سوم
دولت، همکاری و ذخیره و پس‌انداز را تشویق کرده، و بر تنظیم اعتبارات نظارت می‌نماید.
اصل بیست و چهارم
عدالت اجتماعی، اساس و زیربنا را در امر مالیات و هزینه‌های همگانی تشکیل می‌دهد.
اصل بیست و پنجم
دولت شتافتن به یاری جامعه را بهنگام زیانهای ناشی از سوانح و مصیبتهای عمومی عهده‌دار مس‌شود و پرداخت خسارت به زیان دیدگان از جنگ و یا زیانهای حاصله بهنگام ادای خدمت نظامی را بعهده می‌گیرد.
اصل بیست و ششم
انجام وظایف دولتی، خدمتی است ملی که بعهدة کارمندان گذاشته می‌شود و هدف کارمندان دولت خدمت به مصالح عمومی است. و بیگانگان عهده‌دار پست‌های دولتی نمی‌شوند مگر در مواردی که قانون بیان می‌کند.
باب سوم ـ حقوق وتکالیف عمومی
اصل بیست و هفتم
تابعیت کویتی را قانون مشخص می‌سازد. و لغو تابعیت و یا استرداد شناسنامه جایز نیست مگر در حدود قانون.
اصل بیست و هشتم
تبعید کویتی از کویت و یا جلوگیری از ورود وی جایز نیست.
اصل بیست و نهم
افراد مردم در شخصیت انسانی برابرند و در حقوق و تکالیف عمومی در برابر قانون مساوات دارند و بخاطر جنس و یا نژاد و یا زبان و دین نمی‌توان آنها را از یکدیگر جدا دانست.
اصل سی‌ام
آزادی فردی تضمین شده می‌باشد.
اصل سی و یکم
دستگیری افراد و یا زندانی نمودن و یا بازرسی آنها و یا مقید ساختن محل اقامت و یا آزادی اقامت و یا رفت و آمد آنان جایز نمی‌باشد مگر طبق احکام قانون و هیچ احدی در معرض شکنجه و یا رفتار توهین آمیز قرار نمی‌گیرد.
اصل سی و دوم
هیچ جرم و هیچ مجازاتی قابل قبول نیست مگر طبق قانون و هیچ مجازاتی وجود ندارد مگر علیه اعمالی که طبق قانون ذکر خواهد شد.
اصل سی و سوم
مجازات، شخصی است.
اصل سی و چهارم
متهم، بی‌گناه دانسته می‌شود تا زمانی که محکومیت وی ثابت گردد، آنهم در یک محاکمة قانونی که در آن اعمال حق دفاع از خویش برایش تضمین شود.
اصل سی و پنجم
اعتقادات آزاد است و دولت آزادی انجام شعائر مذهبی را طبق سنتهای متداول مورد حمایت قرار می‌دهد بشرط آنکه مخل نظم عمومی و یا منافی رسوم و آداب نباشد.
اصل سی و ششم
آزادی بیان و گفت و شنودهای علمی، تضمین است و هر انسانی حق دارد که نظر خود را بیان کند و یا آنرا شفاهاً و یا کتباً انتشار دهد البته طبق شرایطی که قانون بیان می‌دارد.
اصل سی و هفتم
آزادی مطبوعات، چاپ و انتشارات تضمین است آنهم طبق شرایطی که قانون بیان می‌دارد.
اصل شی و هشتم
خانه‌ها و منازل محترم‌اند و ورود به آنها بدون اجازة صاحبانشان ممنوع است مگر در مواردی که قانون مشخص می‌کند.
اصل سی و نهم
آزادی مکاتبات پستی، تلگرافی و تماسهای تلفنی مصون و محفوظ است و محرمانه نگه‌داشتن آنها تضمین است و جایز نیست که نامه‌ها تحت کنترل قرار گیرند و یا از آنها کشف راز شود مگر در مواردی که در قانون بدان اشاره شده است.
اصل چهلم
آموزش، حقی است برای کویتی‌ها که دولت طبق قانون و در حدود نظم و آداب عمومی آنرا تضمین می‌دارد و آموزش در مقطع ابتدائی اجباری و رایگان است و قانون طرح لازم را برای مبارزه با بیسوادی وضع می‌نماید و دولت بویژه برای پرورشهای جسم و خوی و عقل جوانان اهمیت قائل است.
اصل چهل و یکم
هر کویتی حق کار و اختیار نوع کار را دارد. و کار بر هر فرد از هموطنان واجب است که آبرو و شرافت و منافع عمومی آنرا اقتضا میکند. دولت کار را طبق شرایط عادلانه برای مردم فراهم می‌آورد.
اصل چهل و دوم
تحمیل کار اجباری بر کسی جایز نیست مگر در مواردی که قانون روشن می‌سازد آنهم بنا به ضرورتهای ملی و با پاداشی عادلانه.
اصل چهل و سوم
آزادی تأسیس انجمن‌ها و سندیکاها طبق اصول ملی و به روشهای مسالمت آمیز برابر شرایط مذکور در قانون تضمین است و نمی‌توان کسی را مجبور ساخت که در جمعیت و انجمن و سندیکائی عضویت یابد.
اصل چهل و چهارم
افراد مردم حق برگزاری اجتماعات را دارند، بدون اینکه نیازی به گرفتن اجازه قبلی باشد. و هیچ احدی از نیروهای انتظامی حق حضور در اجتماعات خصوصی آنها را ندارد و اجتماعات عمومی و برگزاری هیأت‌ها و گردهم‌آئی‌ها طبق شرایط قانونی آزاد است، بشرط آنکه هدفها و روشهای برگزاری اجتماعات مسالمت‌آمیز بوده، منافی رسوم و آداب نباشد.
اصل چهل و پنجم
هر فردی حق آنرا دارد که با امضای خود با مقامات مکاتبه نماید و مکاتبه با مقامات بنام گروه‌ها جایز نیست، مگر برای سازمانهای انتظامی و اشخاص حقیقی و حقوقی.
اصل چهل و ششم
تحویل دادن پناهندگان سیاسی، ممنوع است.
اصل چهل و هفتم
دفاع از میهن، وظیفه‌ای است مقدس و انجام خدمت سربازی برای هموطنان شرف و افتخار است و قانون چگونگی آنرا تنظیم می‌کند.
اصل چهل و هشتم
پرداخت مالیات و هزینه‌های عمومی طبق قانون واجب است و قانون چگونگی معافیت درآمدهای کم را از مالیات روشن میسازد بنحوی که تضمین شود که به حداقل هزینه زندگی لطمه‌ای وارد نگردد.
اصل چهل و نهم
مراعات نظم عمومی و احترام گذاشتن به آداب و رسوم بر تمام ساکنان کویت واجب است.
باب چهار قوه‌ها _ بخش اول دستورالعملهای عمومی
اصل پنجاهم
نظام حکومت بر پایه جدا بودن قوه‌ها از یکدیگر و در عین حال همکاری آنها با یکدیگر برابر احکام قانون اساسی استوار است و هیچ قوه‌ای نمی‌تواند از کل و یا جزئی از اختیارات خود که در این قانون آمده است عدول کند.
اصل پنجاه و یکم
ولایت قوه مقننه به عهده امیر، هیأت دولت و وزیران بنحو وارد در قانون اساسی است.
اصل پنجاه و دوم
ولایت قوه قضائیه به عهده دادگاه‌ها بنام امیر و در حدود قانون اساسی است.
اصل پنجاه و چهارم
امیر رئیس کشور است و ز هرگونه مسئولیتی مبرا می‌باشد.
اصل پنجاه و پنجم
امیر اختیارات خود را از طریق وزرایش برعهده می‌گیرد.
اصل پنجاه و ششم
امیر، نخست‌وزیر را پس از مشورت‌های سنتی منصوب و یا از سمت برکنار می‌نماید. همچنین وزرا را بنا به نظر نخست‌وزیر منصوب و معاف میدارد.
وزرا از میان اعضای مجلس الامه و یا دیگران تعیین می‌گردند و جمع وزرا نباید از یک سوم اعضای مجلس الامه بیشتر باشد.
اصل پنجاه و هفتم
تشکیل مجدد کابینه بنحو وارده در اصل گذشته در آغاز هر دوره جدید قانونگذاری مجلس الامه انجام می‌گیرد.
اصل پنجاه و هشتم
نخست‌وزیر و وزرا همگی در برابر امیر مسئول سیاست عمومی کشوراند. همچنین هر وزیری بنوبه خود در برابر امیر مورد سؤال قرار می‌گیرد.
اصل پنجاه و نهم
قانون مورد اشاره در اصل چهارم، شرایط لازم را برای اعمال اختیارات قانونی وسیله امیر را روشن می‌سازد.
اصل شصتم
امیر، قبل از به عهده گرفتن اختیارات خود، در جلسه ویژه مجلس الامه، سوگند زیر را ادا می‌نماید:
به خدای با عظمت سوگند می‌خورم که قانون اساسی و قوانین کشور را محترم شمارم و از آزادیها و منافع و اموال ملت دفاع کنم. و استقلال وطن و ایمنی آب و خاکش را مصون و محفوظ دارم.
اصل شصت و یکم
امیر، به هنگام دور بودن از امیر نشین، و در صورت مقدور نبودن نیابت وی توسط ولیعهد، کسی را برای اعمال اختیارات خود با صدور امریه‌ای به جای خویش برمی‌گزیند و این امریه می‌تواند مقررات خاصی را برای اعمال این اختیارات از طرف امیر و یا ایجاد محدودیتهائی برای اختیارات مزبور را شامل شود.
اصل شصت و دوم
نایب امیر باید واجد شرایط مذکور در اصل 82 این قانون باشد و چنانچه وزیر و یا عضو مجلس الامه باشد در صورت نیابت امیر، نمیتواند در کار وزارت و مجلس شرکت نماید.
اصل شصت و سوم
نایب امیر پیش از شروع صلاحیتهای خود، در جلسه ویژه مجلس الامه سوگند وارده در اصل 60 را ادا می‌نماید با اضافه شدن عبارت «و برای امیر فردی مخلص باشم» و در صورت عدم انعقاد مجلس، این سوگند در برابر امیر ادا می‌گردد.
اصل شصت و چهارم
احکام وارده در اصل 131 این قانون در مورد نیاب امیر، قابل اجرا است.
اصل شصت و پنجم
امیر حق پیشنهاد قوانین و حق صحه گذاشتن بر آنها و صادر کردن آنها را دارد.
صدور قوانین ظرف 30 روز از تاریخ معروض داشتن قوانین به امیر از سوی مجلس الامه انجام می‌گیرد و در صورت فوریت، این مدت به 7 روز کاهش می‌یابد. و تشخیص فوریت با تصویب مجلس الامه و با حضور اکثریت اعضای آن بعمل می‌آید و روزهای تعطیل رسمی جزو مدت مزبور محسوب نمیشوند. با گذشت مدت مقرره جهت صدور قانون، چنانچه رئیس کشور تقاضای تجدیدنظر در آنرا نکند، این قانون تصویب شده بشمار می‌آید و صادر می‌گردد.
اصل شصت و ششم
درخواست تجدیدنظر در طرح قانون طی فرمانی صورت می‌گیرد و چنانچه قانون مزبور را مجلس الامه با موافقت دو سوم اعضا دوباره مورد تصویب قرار دهد، امیر ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ بر آن صحه میگذارد و آنرا صادر می‌کند.
اصل شصت و هفتم
امیر، فرمانده کل نیروهای مسلح است و اوست که طبق قانون افسران را مامور و یا معزول میکند.
اصل شصت و هشتم
امیر، جنگ تدافعی را طی فرمانی اعلام میکند. اما جنگ تهاجمی ممنوع و غیرمجاز است.
اصل شصت و نهم
در حالات و موارد ضروری که مورد تشخیص قانون باشد، امیر فوق‌العاده اعلام میکند و این امر طی فرمانی انجام می‌گیرد و فرمان مزبور طی 15 روز به اطلاع مجلس الامه میرسد تا در مورد وضع فوق‌العاده تصمیم بگیرد و چنانچه این وضع در زمان انحلال مجلس پیش آید، باید موضوع در اولین اجلاس مجلس جدید در میان گذاشته شود و برای ادامه وضع فوق‌العاده باید تصویب نامه‌ای در این باره از سوی مجلس و با موافقت اکثریت اعضای آن صادر گردد و بهر حال باید هر سه ماه یکبار موضوع ادامه وضع فوق‌العاده با همان شرایط مذکور به اطلاع مجلس برسد.
اصل هفتادم
امیر، عهدنامه‌ها را طی فرمانی تصویب میکند و فوراً طی بیانیه مناسبی به آگاهی مجلس میرساند و عهدنامه پس از تصویب و انتشار در روزنامه رسمی قوت قانونی پیدا میکند. ضمناً عهدنامه‌های صلح و همپیمانی و عهدنامه‌های مربوط به زمینهای دولتی و یا منابع طبیعی و یا حق حاکمیت و حقوق عمومی و خصوصی هموطنان، و عهدنامه‌های بازرگانی و کشتیرانی و اقامت و عهدنامه‌هائی که برای خزانه مملکت هزینه‌هائی غیرمذکور در بودجه ببار آورد و یا باعث تغییراتی در قوانین کویت شود، چنین عهدنامه‌هائی باید جهت اجرا شدن طی قانونی صادر گردند و بهیچوجه نباید عهدنامه شروط محرمانه‌ای را که با شروط علنی آن مغایر است، متضمن باشد.
اصل هفتاد و یکم
چنانچه در فاصله بین انعقاد و انحلال مجلس الامه واقعه‌ای روی دهد که اتخاذ تدابیر عاجلی را موجب سازد، امیر میتواند در این باره فرمانهائی صادر کند که قوت قانونی خواهد داشت بشرط آنکه مغایر قانون اساسی و یا برآوردهای مالی وارد در قانون بودجه نباشد. و این فرمانها را در ظرف 15 روز از تاریخ صدور باید به اطلاع مجلس الامه در صورت انعقاد و یا در نخستین اجتماع مجلس در صورت انحلال و یا پایان دوره قانونگذاری رساند و چنانچه به اطلاع مجلس رسانده نشود قوت قانونی آن با عطف به ماسبق بدون اینکه نیازی به صدور تصویب‌نامه‌ای در این باره باشد، از بین میرود اما اگر به اطلاع مجلس رسانده شود و مورد تصویب مجلس قرار نگیرد قوت قانونی آن با عطف به ماسبق از میان میرود مگر اینکه مجلس اعتبار آنرا در زمان گذشته و یا حل و باب آثار مترقبه بر آنرا به نحو دیگری بپذیرد.
اصل هفتاد و دوم
امیر طی فرمانهائی، لوایح لازم برای اجرای قوانین را وضع میکند بطوری که متضمن اصلاحی در آن و یا لغو آن و یا معاف نمودن از اجرای آن نباشد. و قانون میتواند وسیله‌ای کمتر از فرمان را برای صدور لوایح لازم جهت اجرای آن تعیین کند.
اصل هفتاد و سوم
امیر، طی فرمانهائی لایحه‌های ضبط و لوایح لازم برای تنظیم مصالح و ادارات عمومی را وضع مینماید بطوری که با قوانین مغایرت نداشته باشد.
اصل هفتاد و چهارم
امیر، کارمندان کشوری و لشکری و نمایندگان سیاسی نزد کشورهای خارجی را طبق قانون منصوب و معزول مینماید و نمایندگان کشورهای خارجی را نزد خود می‌پذیرد.
اصل هفتاد و پنجم
امیر می‌تواند طی فرمانی مجازاتی را عفو و یا کاهش دهد. اما عفو عمومی امکان ندارد مگر طی قانونی درخصوص جرایم ارتکاب شده قبل از پیشنهاد عفو.
اصل هفتاد و ششم
امیر، طبق قانون نشانهای افتخار را اعطا مینماید.
اصل هفتاد و هفتم
طبق قانون، سکه بنام امیر ضرب میشود.
اصل هفتاد و هشتم
هنگام آغاز ولایت رئیس کشور، مزایای سالیانه وی طبق قانون برای مدتی که در حکومت است تعیین می‌گردد.
باب سوم_ قوه مقننه
اصل هفتاد و نهم
مجلس الامه از 50 نفر عضو که از طریق انتخابات عمومی غیرعلنی و مستقیم انتخاب میشوند، طبق قانون انتخابات تشکیل میگردد.
اصل هشتادم
وزرای غیر منتخب بحکم مسئولیت خود اعضای این مجلس محسوب میشوند.
اصل هشتاد و یکم
حوزه‌های انتخاباتی از طریق قانون مشخص میشوند.
اصل هشتاد و دوم
شرایط عضویت در مجلس الامه:
الف- دارای تابعیت اصلی کویت، طبق قانون.
ب- دارا بودن شرایط انتخاب کننده، برابر قانون انتخابات.
ج- سن عضو مجلس در روز انتخاب از 30 سال میلادی کمتر نباشد.
د- خواندن و نوشتن زبان عربی را خوب بداند.
اصل هشتاد و سوم
مدت مجلس الامه 4 سال میلادی از نخستین اجتماع آن می‌باشد و تجدید مدت مذکور 60 روز پیش از پایان آن مدت با در نظر گرفتن اصل 107 انجام می‌شود و اعضائی که مدت عضویتشان پایان یافته میتوانند مجدداً انتخاب شوند و دوره قانونگذاری را نمیتوان تمدید کرد مگر در حالت ضرورت و آنهم در زمان جنگ و این تمدید طبق قانون صورت می‌پذیرد.
اصل هشتاد و چهارم
چنانچه جای یکی از اعضای مجلس الامه پیش از پایان مدت به هر علتی خالی شود در ظرف 2 ماه از تاریخ اعلام آن، نماینده دیگری بجای او انتخاب میگردد و مدت عضویت نماینده جدید تا پایان مدت عضو پیشین خواهد بود و چنانچه خالی بودن کرسی نمایندگی شش ماه پیش از پایان دوره قانونگذاری واقع شود، عضو دیگری انتخاب نمیگردد.
اصل هشتاد و پنجم
مجلس الامه دارای دوره انعقاد سالانه است که از 8 ماه کمتر نمی‌باشد و این دوره را پیش از تصویب بودجه نمیتوان پایان داد.
اصل هشتاد و ششم
مجلس الامه دوره عادی خود را بنا بدعوت امیر در ماه اکتبر هر سال برگزار میکند و چنانچه فرمان دعوت پیش از اول ماه مذکور صادر نگردد زمان تشکیل جلسه در ساعت 9 بامداد سومین شنبه آن ماه است و اگر این روز مصادف با تعطیل رسمی باشد، بامداد اولین روز پس از تعطیل تشکیل جلسه میدهد.
اصل هشتاد و هفتم
با مستثنی بودن از احکام دو اصل قبلی، امیر، مجلس الامه را برای اولین اجتماع بعد از انتخابات عمومی ظرف دو هفته از پایان آن انتخابات دعوت میکند و اگر فرمان دعوت ظرف مدت مذکور صادر نشود، مجلس برای اجتماع در بامداد روز پس از دو هفته مذکور با در نظر گرفتن احکام اصل قبلی دعوت شده محسوب میگردد و اگر تاریخ انعقاد مجلس در این دوره دیرتر از موعد سالانه مذکور در اصل 86 قانون اساسی باشد، مدت انعقاد مندرج در اصل 85 بمقدار تفاوت بین دو زمان یاد شده خواهد بود.
اصل هشتاد و هشتم
چنانچه امیر ضروری بداند، و یا اکثریت اعضای مجلس درخواست نمایند مجلس طی فرمانی دعوت به نشست فوق‌العاده میشود و در زمان انعقاد غیر عادی مذکور، مجلس نمیتواند به مسائلی غیر از آنچه به خاطر آنها دعوت به انعقاد شده است رسیدگی کند مگر با موافقت دولت.
اصل هشتاد و نهم
پایان دوره‌های عادی و غیرعادی مجلس توسط امیر اعلام میشود.
اصل نودم
هر اجتماعی را که مجلس در زمان و مکانی غیر از آنچه که برای اجتماع، در نظر گرفته شده است منعقد نماید، باطل بوده و بحکم قانون مصوباتی نیز که طی آن اجتماع صادر میشوند باطل می‌باشند.
اصل نود و یکم
عضو مجلس الامه قبل از اینکه کار خود را در مجلس و یا کمیسیونهای آن آغاز نماید در برابر مجلس و در یک جلسه علنی سوگند میخورد که:«به خدای بزرگ قسم میخورم که نسبت به وطن و امیر اخلاص و صداقت داشته باشم و به قانون اساسی و قوانین کشور احترام گذارم و از آزادیهای ملت و مصالح و اموال آن دفاع کرده، کارهای خود را با امانت و صداقت انجام دهم».
اصل نود و دوم
مجلس در اولین جلسه خود و برای همان مدت، رئیس و نایب رئیسی از میان اعضای خود برمی‌گزیند و چنانچه جای یکی از آن دو خالی ماند، مجلس کسی را بجای او انتخاب میکند که تا پایان مدت او جایگزین وی گردد.
انتخاب در جمیع احوال با اکثریت مطلق اعضای حاضر انجام میشود و اگر این اکثریت بار اول تحقق نیافت، انتخاب بین دو نفری که بیشتر آراء را آورده باشند، تکرار میگردد و چنانچه نفر دیگری نیز آراء مساوی آن دو را آورده باشد، در مرتبه دوم با آنها در انتخاب شرکت میکند و در این حالت انتخاب با اکثریت نسبی خواهد بود و اگر بیش از یک نفر در بدست آوردن اکثریت نسبی برابر گردند، اختیار یکی از آنها بقید قرعه صورت خواهد گرفت.
ریاست اولین جلسه مجلس را تا زمان انتخاب رئیس، بزرگترین عضو از لحاظ سنی بعهده می‌گیرد.
اصل نود و سوم
مجلس در هفته اول اجلاس سالانه خود، کمیته‌های لازم را برای کارهای خود تشکیل خواهد داد و این کمیته‌ها میتوانند کار خود را بهنگام تعطیل مجلس شروع کنند تا موقع برگزار شدن جلسه مجلس، نتیجه را به اطلاع برسانند.
اصل نود و چهارم
جلسات مجلس الامه علنی هستند و میتوان آنها را بطور غیرعلنی بنا بدرخواست دولت و یا رئیس مجلس و یا 10 تن از اعضای مجلس برگزار کرد و بررسی درخواست نیز در یک جلسه غیرعلنی انجام میشود.
اصل نود و پنجم
مجلس الامه در مورد صحت انتخاب اعضای خود قضاوت میکند و انتخاب، باطل محسوب نمیشود مگر با رأی اکثریت اعضای تشکیل دهنده مجلس و میتوان طی قانونی این اختیار را بعهده مراجع قضائی واگذار کرد.
اصل نود و ششم
قبول استعفای از عضویت مجلس، از اختصاصات خود مجلس است.
اصل نود و هفتم
برای درست بودن اجتماع مجلس، شرط آن است که بیش از نیمی از اعضای آن حضور داشته باشند و تصویب‌نامه‌ها با اکثریت مطلق حاضر صادر میگردد و البته این در غیر از مواردی است که اکثریت خاصی در آن شرط است و چنانچه آراء، برابر باشد مسأله مورد مشاوره و بحث مردود شمرده میشود.
اصل نود و هشتم
هر کابینه‌ای بمحض تشکیل شدن، برنامه خود را تقدیم مجلس الامه می‌کند و مجلس میتواند ملاحظاتی را که به نظر میرسد در مورد این برنامه بیان نماید.
اصل نود و نهم
هر عضوی از اعضای مجلس الامه میتواند از نخست‌وزیر و وزرا در مسائلی که به کارشان مربوط میشود، توضیح بخواهد و تنها همان عضو حق یکبار اظهارنظر پیرامون پاسخ داده شده را دارد.
اصل صدم
هر عضوی از اعضای مجلس میتواند نخست‌وزیر و وزیران را درباره مسائلی که به تخصص آنها تعلق دارد استیضاح کند و بررسی استیضاح حداقل 8 روز پس از مطرح کردن آن، صورت میگیرد. البته بجز در موارد فوریت و موافقت وزیر و با رعایت احکام اصول 101 و 102 قانون اساسی، استیضاح میتواند منجر به مطرح کردن موضوع رأی اعتماد در مجلس گردد.
اصل صد و یکم
هر مسئولی در مورد کار وزارت خود در برابر مجلس مسئول است. و اگر مجلس تصمیم به سلب اعتماد از یکی از وزرا گرفت، آن وزیر از تاریخ سلب اعتماد از وزارت، برکنار شده محسوب میشود و فوراً استعفای خود را میدهد و موضوع رأی اعتماد به وزیر را نمیتوان مطرح کرد. آن وزیر و مجلس نمیتواند پیش از هفت روز از تقدیم درخواست، نسبت به آن تصمیم بگیرد و سلب اعتماد از وزیر با اکثریت اعضای تشکیل دهنده مجلس به استثنای وزرا انجام می‌گیرد. و وزرا در دادن رأی اعتماد شرکت نمی‌کنند.
اصل صد و دوم
نخست‌وزیر، هیچ وزارتی را بعهده نمی‌گیرد و موضوع رأی اعتماد به نخست‌وزیر در مجلس مطرح نمی‌شود و علیرغم آن چنانچه مجلس به روش مذکور در اصل قبلی، عدم امکان همکاری با نخست‌وزیر را برکنار کرده، وزرات جدیدی را تشکیل دهد و یا مجلس الامه را منحل کند و در صورت انحلال مجلس، اگر مجلس جدید با همان اکثریت در عدم همکاری با نخست‌وزیر مذکور تصمیم بگیرد، نخست‌وزیر از تاریخ تصمیم مجلس در این خصوص، برکنار شده محسوب میشود و کابینه جدیدی تشکیل میگردد.
اصل صد و سوم
اگر نخست‌وزیر و یا وزیری بهر علتی از سمت خود کناره‌گیری کند، تا زمان تعیین جانشین، به انجام کارهای فوری مربوط به خود ادامه میدهد.
اصل صد و چهارم
امیر، دوره انعقاد سالانه مجلس الامه را افتتاح میکند و نطقی متضمن شرح اوضاع کشور و مهمترین مسائل همگانی انجام شده در سال گذشته و تصمیمات دولت در مورد طرحها و اصلاحات در سال جدید ایراد می‌نماید. امیر میتواند برای افتتاح مجلس و یا ایراد نطق وی نخست‌وزیر را مأمور سازد.
اصل صد و پنجم
مجلس الامه، کمیته‌ای از میان اعضای خود تشکیل میدهد جهت تهیه جوابیه نطق امیر که این جوابیه متضمن نقطه‌نظرهای مجلس و هدفهای آن میباشد و پس از موافقت با آن جوابیه از سوی مجلس، به استحضار امیر می‌رسد.
اصل صد و ششم
امیر می‌تواند طی فرمانی اجلاس مجلس الامه را برای حداکثر یک ماه به تعویق اندازد و این تعویق‌اندازی در یک دوره دو بار تکرار نمی‌شود مگر با موافقت مجلس و برای یک بار و مدت تأخیر جزو زمان انعقاد مجلس محسوب نمی‌شود.
اصل شصت و هفتم
امیر می‌تواند طی فرمانی مجلس را منحل کند و باید علل انحلال در فرمان ذکر گردد. با در نظر گرفتن این‌که نمی‌توان برای یک بار دیگر مجلس را به همان علتها منحل ساخت و چنانچه مجلس منحل شود، باید برای تعیین مجلس جدید انتخابات در مدت حداکثر دو ماه از تاریخ انحلال صورت گیرد و اگر در آن مدت انتخابات برگزار نشود، مجلس منحل شده بار دیگر تمام اختیارات قانونی خود را باز می‌یابد و موضوع انحلال کان‌لم‌یکن تلقی شده مجلس به تشکیل جلسه‌ای فوری می‌پردازد و به کار خود ادامه می‌دهد تا زمان انتخابات مجلس جدید.
اصل صد و هشتم
عضو مجلس، نماینده تمام افراد امت است و باید حافظ منافع آنها باشد و هیچ مقامی علیه آن عضو چه در کار مجلس و یا کمیته‌های آن نفوذ و یا تسلطی ندارد.
اصل صد و نهم
عضو مجلس الامه حق پیشنهاد قوانین را دارد و هر طرح قانونی پیشنهادی از سوی یکی از اعضای مجلس را که مورد مخالفت مجلس الامه قرار گیرد، نمی‌توان در همان دوره انعقاد دوباره مطرح ساخت.
اصل صد و دهم
عضو مجلس الامه در بیان نظرات و اندیشه‌های خود در مجلس و یا کمیسیونهای آن آزاد است و به هیچ وجه نمی‌توان او را بدین‌خاطر مورد مؤاخذه قرار داد.
اصل صد و یازدهم
بهنگام دورة برگزاری مجلس، نمی‌توان عضوی از اعضای مجلس را مورد تحقیق، بازجوئی، بازرسی، دستگیری، زندان و یا هرگونه اقدام جزائی دیگر قرار داد مگر با اجازة مجلس (بجز مواردی که عضو، ملبس بجرم دیده شود) مجلس را باید به احتمال اتخاذ تدابیر جزائی بهنگام انعقاد در جریان گذاشت. همچنین باید مجلس را در اولین اجتماع در مورد هرگونه اقدامی در مدت غیاب مجلس علیه عضوی از اعضای آن اتخاذ می‌شود، مطلع ساخت و در هر حال اگر مجلس ظرف یک ماه از تاریخ اخطار درخواست کسب اجازه نکند، این خود بمنزلة دادن اجازه محسوب می‌گردد.
اصل صد و دوازدهم
میتوان بنا بدرخواست امضاء شدة پنج تن از اعضای مجلس، یک موضوع عام را بمنظور دانستن سیاست دولت در مورد آن و بحث و تبادل‌نظر بر مجلس مطرح کرد و سایر اعضاء حق مشارکت در بحث و مناقشه را دارند.
اصل صد و سیزدهم
مجلس الامه حق دارد تمایلات خود را نسبت به مسائل عام برای دولت آشکار سازد و چنانچه عمل کردن به این تمایلات برای دولت مقدور نباشد، باید علت را برای مجلس بیان دارد و مجلس می‌تواند یک بار نسبت به توضیح دولت، اظهارنظر کند.
اصل صد و چهاردهم
مجلس الامه در هر زمانی می‌تواند کمیته‌های تحقیق و بررسی تشکیل دهد و یا یک یا چند عضو از اعضای خود را مأمور تحقیق در امری از امور که در حوزة تخصص مجلس است، نماید. وزراء و تمام کارمندان دولت باید مدارک و اظهارنامه‌ها و یا گواهی‌های لازم را که از آنها خواسته شود، ارائه دهند.
اصل صد و پانزدهم
مجلس، در چهارچوب تشکیل کمیته‌های سالانه خود کمیته ویژه‌ای را مأمور بررسی درخواست‌ها و شکایت‌نامه‌های ارسالی از سوی هموطنان به عنوان مجلس می‌نماید و این کمیته توضیحات لازم را از مقامات مربوطه میخواهد و فرد ذینفع را از نتیجه مطلع میسازد و عضو مجلس الامه حق دخالت در کار هیچ یک از قوه‌های قضائیه و مجریه را ندارد.
اصل صد و شانزدهم
نخست وزیر و وزراء هرگاه که از آنها خواسته شود، باید برای شنیدن مطالب مجلس حضور یابند و می‌توانند که به جای خود کارمندان عالیرتبه را مأمور این کار کنند و مجلس حق دارد که بهنگام بحث و بررسی مسأله‌ای که به وزارتخانه‌ای مربوط می‌شود، از وزیر مربوطه درخواست حضور نماید و باید در جلسات مجلس، دولت توسط نخست‌وزیر و یا برخی از اعضای دولت، نمایندگی شود.
اصل صد و هفدهم
مجلس الامه، لایحة داخلی خود را خود وضع می‌کند و این لایحه متضمن نظامنامة چگونگی روند فعالیت مجلس و کمیته‌های آن و اصول بحث و بررسی و رأی‌گیری و سؤال و استیضاح و سایر اختیارات وارده در قانون اساسی می‌باشد. لایحة داخلی مجلس همچنین موارد جزائی مقرر علیه عضوی که مخالف نظامنامه شود و یا بدون عذری از جلسات مجلس و کمیته‌ها غایب شود را بیان می‌کند.
اصل صد و هجدهم
حفظ نظم داخل مجلس الامه مختص رئیس مجلس است و مجلس دارای گارد ویژه‌ای است که از رئیس مجلس دستور می‌گیرد و هیچ نیروی مسلح دیگری حق ورود به مجلس و یا تمرکز در نزدیکی درهای آن را ندارد مگر بدرخواست رئیس مجلس.
اصل صدو نوزدهم
پاداش رئیس مجلس الامه و نایب رئیس و اعضای مجلس طی قانون مشخص می‌شود و در صورت ترمیم یافتن این پاداشها، ترمیم مذکور اجرا نمی‌گردد مگر در دورة قانونگذاری بعدی.
اصل صد و بیستم
نمیتوان در آن واحد هم عضویت مجلس الامه و هم تصدی پستهای دولتی را بعهده داشت، مگر در مواردی که قانون اساسی اجازه داده است و در چنین صورتی، جمع بین پاداش عضویت و حقوق کار دولتی جایز نیست و دیگر مواردی را که جمع بین عضویت مجلس و پست دولتی در آن امکان‌پذیر نیست، نیز قانون مشخص می‌سازد.
اصل صد و بیست و یکم
عضو مجلس الامه در مدت عضویت خود حق تعیین شدن در هیأت مدیرة شرکتی یا سهیم شدن در تعهداتی که دولت و یا مؤسسات عمومی می‌بندند نیز ندارد. همچنین در آن مدت حق خریداری یا استجار مالی از اموال دولت و یا استیجار و فروش چیزی از اموال خویش به دولت و یا مبادلة آن را ندارد مگر اینکه از طریق مزایده و یا مناقصة علنی باشد و یا از راه اجرای نظام واگذاری الزامی.
اصل صد و بیست و دوم
به اعضای مجلس در مدت عضویتشان نشانی اهداء نمی شود به استثنای عضوی که متصدی سمتی است که با عضویت مجلس الامه مغایرت ندارد.
باب چهارم ـ قوة مجریه
بخش اول ـ هیأت دولت
اصل صد و بیست و سوم
شورای وزیران بر منافع کشور تسلط دارد و سیاست کلی کشور را ترسیم می‌کند و بر روند کار در ادارات دولتی نظارت می‌نماید.
اصل صد و بیست و چهارم
حقوق نخست‌وزیر و وزراء را قانون تعیین میکند و سایر احکام ویژه وزراء در مورد نخست‌وزیر نیز قابل اجراء است، مگر اینکه متنی برخلاف آن در قانون آمده باشد.
اصل صد و بیست و پنجم
کسی که متصدی وزارت میشود، شرایط مذکور در مادة 82 این قانون شامل او میگردد.
اصل صد و بیست و ششم
پیش از آنکه نخست‌وزیر و وزراء صلاحیتهای خود را عهده‌دار شوند، سوگند وارده در مادة 91 این قانون را در برابر امیر، ادا مینمایند.
اصل صد و بیست و هفتم
نخست وزیر، ریاست جلسات شورای وزیران و نظارت بر هماهنگی میان وزارتخانه‌های مختلف را بر عهده می‌گیرد.
اصل صد و بیست و هشتم
مشورتهای شورای وزیران محرمانه است و تصمیمات آن با حضور اکثریت اعضاء اتخاذ می‌شود و در صورت برابر بودن آراء، آرای طرفی که نخست‌وزیر را شامل می‌شود، ترجیح دارد و اعضای اقلیت مادامی که استعفا نداده‌اند، پایبند آرای اکثریت‌اند. تصمیمات شورای وزیران برای تصویب در مواردی که نیاز به صدور فرمانی دربارة آن باشد، به عرض امیر میرسد.
اصل صد و بیست و نهم
استعفای نخست‌وزیر یا برکناری وی شامل استعفای سایر وزرا و یا برکناری آنها نیز می شود.
اصل صد و سی‌ام
هر وزیری بر امور مربوط به وزارتخانة خود نظارت میکند و نسبت به اجرای سیاست کلی دولت، در آن وزارت اقدام می‌نماید. همچنین برنامه‌های وزارتخانة خود را ترسیم و بر اجرای آن نظارت میکند.
اصل صد و سی و یکم
وزیر بهنگام عهده‌دار شدن وزارت حق ندارد که عهده‌دار کار دیگری شود و یا اینکه به کسب و کاری آزاد بپردازد و یا مشغول امور صنعتی و یا بازرگانی و یا مالی گردد هر چند به طور غیرمستقیم باشد. همچنین حق ندارد که در تعهدات دولت و یا مؤسسات عمومی سهیم شده و یا کار وزارت و عضویت در هیأت مدیرة هر شرکتی را به طور همزمان داشته باشد. کما اینکه طی آن مدت حق ندارد، مالی را از اموال دولت خریداری و یا استیجار نماید هر چند که بطریق مزایدة علنی باشد و یا اینکه چیزی از اموال خویش را به دولت بفروشد و یا استیجار و یا معاوضه نماید.
اصل صد و سی و دوم
طی قانون ویژه‌ای جرایم سرزده از وزراء بهنگام انجام وظایفشان معین شده، اقدامات مربوط به اتهامات، محاکمه و طرف مسئول برای این محاکمه روشن می‌گردد. البته بدون اینکه به قوانین دیگر خللی وارد شود.
اصل صد و سی و سوم
قانون، مؤسسات عمومی و هیأت مدیرة شهرداریها را تنظیم می‌کند بنحوی که استقلال آنها را در پرتو نظارت و کنترل دولت فراهم سازد.
بخش دوم ـ امور مالی
اصل صد و سی و چهارم
وضع مالیات عمومی و ترمیم و یا لغو آنها جز با قانون صورت نمی‌گیرد و کسی از پرداخت کل یا جزئی از آن معاف نمی‌شود، مگر در مواردی که در قانون آمده است و جایز نیست که احدی را مأمور ادای چیزی جز مالیات و عوارض و هزینه‌ها نمود مگر در حدود قانون.
اصل صد و سی و پنجم
قانون، احکام ویژة حصول اموال عمومی و اقدامات مربوط به خرج آنها را بیان میدارد.
اصل صد و سی و ششم
وامهای عمومی طبق قانون منعقد میشود و دولت میتواند وامی را بپردازد و یا ضمانت نماید. البته طبق قانون و یا در حدود اعتبارات اختصاص یافته برای این منظور در قانون بودجه.
اصل صد و سی و هفتم
مؤسسات عمومی و اشخاص حقوقی محلی می‌توانند برابر قانون وام دهند و یا وامی را ضمانت نمایند.
اصل صد و سی و هشتم
قانون، احکام مخصوص حفاظت از املاک دولت و اداره نمودن و شرایط تصرف در آنها و حدودی را که میتوان طبق آنها چیزی از این املاک را واگذار نمود، بیان میدارد.
اصل صد و سی و نهم
سال مالی طبق قانون معین میگردد.
اصل صد و چهلم
دولت طرح بودجة سالانه عمومی درآمدها و مخارج را تهیه میکند و حداقل دو ماه قبل از پایان سال مالی آن را برای بررسی و تصویب تقدیم مجلس الامه مینماید.
اصل صد و چهل و یکم
بررسی فصل‌های مختلف بودجه در مجلس صورت می‌گیرد و اختصاص درآمدهای بودجه برای مخارج معین جز از طریق قانون جایز نمی‌باشد.
اصل صد و چهل دوم
در قانون میتوان مبالغ معینی را برای بیش از یک سال اختصاص داد و این در صورتی است که ماهیت مورد مصرف آن اقتضا کند. مشروط بر اینکه اعتبارات خاص هر کدام در بودجه‌های متعاقب آن درج گردد و یا اینکه یک بودجة استثنائی برای مدت زمان بیش از یک سال مالی جهت آن وضع گردد.
اصل صد و چهل و سوم
قانون بودجه نباید شامل متنی مبنی بر وضع مالیات جدید و یا افزایش مالیات موجود یا ترمیم قانون جاری و یا جلوگیری از صدور قانون مخصوصی پیرامون آنچه که قانون اساسی صدور قانونی را درباره‌اش تصریح کرده است، باشد.
اصل صد و چهل و چهارم
بودجة عمومی طی قانونی صادر میگردد.
اصل صد و چهل و پنجم
چنانچه قبل از سال مالی، قانون بودجه صادر نشود تا زمان صدور آن از قانون قدیم استفاده میشود و جمع‌آوری درآمدها و صرف هزینه‌ها طبق قوانین معموله، در پایان سال مذکور انجام می‌گیرد و اگر مجلس الامه برخی از قسمتهای بودجة جدید را تصویب کرده باشد قسمتهای تصویب شده به اجرا در خواهند آمد.
اصل صد و چهل و ششم
هر خرج و هزینه غیروارده در بودجه و یا بیش از برآوردهای بودجه باشد، باید طی قانون انجام گیرد و همچنین است انتقال مبلغی از بودجه، از بابی به باب دیگر.
اصل صد و چهل و هفتم
زیاده روی بر حداکثر برآوردهای مخارج مذکور در قانون بودجه و قوانین اصلاحیة آن جایز نیست.
اصل صد و چهل و هشتم
قانون، بودجه‌های عمومی مستقل و ضمیمه را بیان می‌کند و احکام مخصوص بودجه، دولت در مورد آنها جاری میشود.
اصل صد و چهل و نهم
حساب پایانی اداره، مالی کشور متعلق به سال قبل، طی چهار ماه پس از پایان سال مالی جهت بررسی و تصویب به مجلس الامه ارائه میشود.
اصل صد و پنجاهم
حداقل یکبار در هر یک از دوره‌های عادی مجلس، دولت باید بیانیه‌ای درباره، وضع مالی کشور به مجلس ارائه دهد.
اصل صد و پنجاه و یکم
طبق قانونی باید دیوانی بنام دیوان کنترل امور مالی تأسیس که قانون استقلال آنرا تخمین می‌کند و این دیوان وابسته به مجلس الامه میباشد و دولت و مجلس را در امر حصول درآمدها و خرج هزینه‌ها در حدود بودجه کمک میکند. این دیوان هر‌ساله باید گزارشی از کارها و پیشنهادهای خود به دولت و مجلس الامه ارائه دهد.
اصل صد و پنجاه و دوم
هر تعهدی در مورد بهره‌برداری از منبعی از منابع ثروتهای طبیعی و یا مؤسسه‌ای از مؤسسات عمومی ممکن نیست مگر طبق قانون و برای مدتی معین. و اقدامات مقدماتی اجرای امور بحث و تحقیق و رقابت را تضمین می‌نماید.
اصل صد و پنجاه و سوم
هرگونه انحصاری (احتکاری) اعطاء نمیشود مگر برابر قانون و برای مدت زمانی محدود.
اصل صد و پنجاه و چهارم
قانون، رواج پول و کار بانکها را تنظیم میکند و ضوابط و پیمانه‌ها و موازین را تعیین مینماید.
اصل صد و پنجاه و پنجم
قانون، امور مربوط به حقوقها مستمریها، زیان بها، مساعدت‌ها و پاداشها را که به حساب خزانه، کشور گذاشته میشود، تنظیم می‌کند.
اصل صد و پنجاه و شش
قانون، احکام ویژة بودجه و مؤسسات و سازمانهای محلی دارای شخصیت حقوقی و حسابات پایانی آنرا وضع می‌نماید.
بخش سوم ـ امور نظامی
اصل صد و پنجاه و هفتم
صلح، هدف کشور است و ایمنی وطن امانتی است به گردن هر هموطن و جزئی است از ایمنی و سلامت میهن بزرگ اعراب.
اصل صد و پنجاه و هشتم
خدمت نظام وظیفه را قانون تنظیم می‌نماید.
اصل صد و پنجاه و نهم
فقط دولت است که نیروهای مسلح و سازمانهای امنیت عمومی را برابر قانون تأسیس می‌کند.
اصل صدو شصتم
بسیج عمومی و یا بسیج جزئی را قانون تنظیم می‌نماید.
اصل صد و شصت و یکم
شورائی بنام شورای عالی دفاع تأسیس می‌گردد که امور دفاعی و محافظت از امنیت وطن و نظارت بر نیروهای مسلح را طبق قانون بعهده می‌گیرد.
باب پنجم – قوه قضائیه
اصل صد و شصت و دوم
شرافت قضاوت و پاکی قضات دادگستری و دادگری آنها، اساس ملک و حکومت و تضمین حقوق و آ‍زادی‌ها است.
اصل صد و شصت و سوم
هیچ جهتی بر قاضی در مورد قضاوت، سلطه و یا نفوذی ندارد و دخالت در کار اجرای عدالت به هیچوجه ممکن نیست و قانون، استقلال قوه قضائیه را تضمین میکند و ضمانتهای لازم برای قضات و احکام ویژه آنها و موارد غیرقابل عزل بودن آنها را بیان میدارد.
اصل صد و شصت و چهارم
قانون، انواع مختلف دادگاهها و درجات آنرا تنظیم کرده، وظایف و اختصاصات آنها را بیان میدارد و جز در اوضاع حکومت نظامی، کار دادگاههای نظامی فقط رسیدگی به جرائم نظامی است که از سوی افراد نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی سر میزند و آنهم در حدود قانون.
اصل صد و شصت و پنجم
جلسات دادگاهها علنی است مگر در موارد استثنائی مذکور در قانون.
اصل صد و شصت و ششم
حق شکایت نزد قاضی برای مردم تضمین است و قانون اقدامات و موارد لازم برای اعمال این حق را بیان میدارد.
اصل صدو شصت و هفتم
دادستانی کل، شکایات عمومی را بنام جامعه رسیدگی میکند و بر امور انضباط قضائی نظارت کرده، شب و روز، خود را وقف اجرای قوانین جزائی و تعقیب گنهکاران و اجرای احکام مینماید. قانون این هیأت و اختصاصات آنرا تنظیم نموده و شروط و تضمینهای لازم برای عهده‌داران مسئولیت آنرا ترتیب میدهد و ممکن است که طبق قانونی به مقامات کل امنیت رسیدگی به دعاوی عمومی در جنحه‌ها را بطور استثناء و طبق مواردی که قانون روشن نماید، واگذار شود.
اصل صد و شصت و هشتم
قوه قضائیه باید دارای شورایی عالی باشد که قانون آنرا تنظیم کرده، اختیارات آنرا بیان مینماید.
اصل صدو شصت و نهم
قانون، رسیدگی به منازعات اداری توسط اطاقی و یا دادگاهی ویژه را تنظیم میکند که نظامنامه و چگونگی اقدامات قضاوت اداری را شامل صلاحیت لغو و صلاحیت پرداخت غرامت (جریمه) نسبت به اقدامات اداری مخالف قانون را، قانون بیان میدارد.
اصل صد و هفتاد
قانون، سازمانی را که مشورتهای قانونی برای وزارتخانه‌ها و مصالح عمومی بعهده میگیرد، تنظیم نموده، وضع قوانین و لوایح را انجام میدهد. همچنین قانون، چگونگی نمایندگی از سوی دولت و سایر سازمانهای عمومی در برابر مقامات قضائی را تنظیم می‌بخشد.
اصل صدو هفتاد و یکم
میتوان طبق قانونی نسبت به تأسیس شورای کشور که متخصص کارهای قضائی اداری و صدور فتوی و تنظیم روشهای قانونی مذکور در دو مادة سابق باشد، اقدام نمود.
اصل صد و هفتاد و دوم
قانون، روش رسیدگی به اختلافات بر سر نحوة تخصص میان مقامات قضائی و در منازعه بر سر احکام را تنظیم می‌نماید.
اصل صد و هفتاد و سوم
قانون، مقام قضائی متخصص در رسیدگی به منازعات مربوط به انطباق قوانین و لوایح با قانون اساسی را تعیین مینماید و چنانچه آن مقام عدم انطباق قانون و یا لایحه‌ای را با قانون اساسی گزارش دهد، آن قانون و یا لایحه کان‌لم‌یکن تلقی میگردد.
باب ششم ـ احکامی عمومی و احکامی موقت
اصل صد و هفتاد و چهارم
امیر و یک سوم اعضای مجلس الامه حق پیشنهاد اصلاح این قانون اساسی را با ترمیم و یا حذف یکی از احکام و یا بیشتر از آن و یا افزودن احکام جدیدی به آنرا دارند.
بنا بر این چنانچه امیر و اکثریت اعضای مجلس با اصل اصلاح قانون اساسی و موضوع آن موافقت کنند، مجلس طرح پیشنهادی را اصل به اصل مورد بررسی قرار میدهد و شرط تصویب آن موافقت دو سوم اعضای مجلس میباشد و اصلاح قانون قابل اجرا نیست مگر پس از صحه گذاشتن امیر و صدور آن، که آن نیز با مستثنی قرار دادن احکام اصل‌ها 65 و 66 قانون اساسی میباشد و اگر پیشنهاد اصلاح بطور اصولی و یا از لحاظ موضوع اصلاح رد شود، نمیتوان دوباره آنرا پیش از گذشت یکسال از زمان رد، پیشنهاد نمود و نیز نمیتوان اصلاح این قانون اساسی را قبل از گذشت پنج سال از اجرای آن، پیشنهاد کرد.
اصل صد و هفتاد و پنجم
احکام مخصوص نظام امیری در کویت و اصول آزادی و برابری مذکور در این قانون را نمیتوان پیشنهاد اصلاح آنرا داد مگر اینکه اصلاح در رابطه با عنوان و لقب امارت و یا افزایش آزادیها و برابری‌ها باشد.
اصل صدو هفتاد و ششم
اختیارات امیر را که در قانون اساسی ذکر شده، نمیتوان در زمان نیابت وی، پیشنهاد اصلاح آنها را داد.
اصل صد و هفتاد و هفتم
اجرای این قانون با عهدنامه‌ها و موافقتنامه‌های بین کویت و کشورها و سازمانهای بین‌المللی خللی وارد نمی‌آورد.
اصل صد و هفتاد و هشتم
قوانین ظرف 2 هفته از صدور آنها در روزنامة رسمی انتشار یافته و یک ماه پس از انتشار بدان عمل می‌شود و میتوان طبق قانون این مدت را کم و یا زیاد نمود.
اصل صد و هفتاد و نهم
احکام قوانین فقط بر مواردی که از تاریخ شروع اجرا حادث میشود، منطبق میگردد و بر آنچه قبل از این تاریخ است اثر نمی‌گذارد بجز در موارد جزائی، میتوان متنی برخلاف آن در قانون آورد البته با موافقت اکثریت اعضای مجلس.
اصل صد و هشتادم
آنچه را که قوانین، لوایح، فرمانها، دستورات و تصویبنامه‌های جاری مقرر داشته‌اند بموقع اجرای قانون اساسی، بقوت خود باقی است مگر اینکه اصلاح شود و یا طبق نظام مذکور در این قانون، لغو گردد. مشروط بر اینکه با اصل‌ای از اصول قانون اساسی مغایرت نداشته باشد.
اصل صد و هشتاد و یکم
اجرای هیچ حکمی از احکام قانون اساسی را نمیتوان تعطیل کرد، مگر هنگام اجرای حکومت نظامی در حدودی که قانون بیان میدارد و به هیچ وجه نمیتوان در آن هنگام، انعقاد مجلس الامه را تعطیل کرد و یا بر مصونیت اعضای آن آسیبی رساند.
اصل صد و هشتاد و دوم
این قانون اساسی در روزنامة رسمی انتشار می‌یابد و از تاریخ اجتماع مجلس الامه به مورد اجرا گذاشته میشود مشروط بر اینکه این اجتماع دیرتر از ماه ژانویه 1963 تشکیل نگردد.
اصل صد و هشتاد و سوم
عمل به قانون شمارة 1 سال 1962 ویژة نظام اساسی حکومت در دورة انتقال ادامه می‌یابد. همچنین اعضای مجلس مؤسسان فعلی به وظایف خود برابر قانون مذکور تا زمان اجتماع مجلس الامه ادامه میدهند.
امضاء ـ عبدالله السالم الصباح
امیر دولت کویت
——————————————————————————————

رضا کیوانلو