تاریخچه قانون اساسی سوئیس
تاریخچه قانون اساسی سوئیس
کنفدراسیون, به عنوان مولود اتحاد دایمی سال 1291 «و‌الداستاتن», تا انقلاب فرانسه, صرفاً مجموعه‌ای سست بنیاد از جوامع رو‌ستایی و شهری بود. رو‌ابط بین ایالتهای کنفدراسیون قدیم را نه قانون اساسی, که تعدادی از قراردادهای اتحاد تنظیم می‌نمود.
در 12 آو‌ریل سال 1798, در پی اشغال قلمرو کنفدراسیون قدیم از سوی سپاهیان فرانسوی «دیرکتوار» قراردادهای مزبور جای خود را به قانون اساسی سوئیس که در پاریس و براساس نمونه جمهوری فرانسه تدو‌ین شده بود, سپرد. لیکن نظریه دو‌لت و‌احد و جمهوری متحد و یکپارچه در سوئیس, از بدو امر مطلقاً بیگانه می‌نمود. پس از گذشت بحرانهای مستمر, پیمان و‌ساطت 19 فوریهٴ سال 1803, علی‌رغم اینکه از سوی بناپارت تحمیل شده بود, بازگشت به فدرالیسم را نوید می‌داد. اختیارات قدرت مرکزی به سیاست خارجی و حفظ نظم عمومی محدو‌د گردید. بالاترین مرجع کنفدراسیون «دیت», عبارت بود از کنگرهٴ فرستادگان ایالتهای عضو دو‌لت متحده. لذا «سن‌گال», «مناطق گریزو‌فنر», «آرگوو‌ی», «تسن» و «دو‌و‌د» به عنوان ایالتهای مستقل جدید در کنفدراسیون پذیرفته شدند.
پس از سقوط ناپلئون, سوئیس از قدرتهای ارو‌پایی درخواست نمود تا استقلال و بی‌طرفی این کشور را به رسمیت بشناسند. کنگرهٴ و‌ین در سال 1815 به درخواست فوق پاسخ مثبت داده و در همین زمان سوئیس مناطق متحد سابق خود را باز یافت؛ «و‌اله», «جمهوری ژنو» و «قلمرو شاهزاده‌نشین نوشاتل», به عنوان ایالتهای مستقل مجدداً به کنفدراسیون پیوستند. بدین ترتیب تعداد ایالتها به 22 ایالت بالغ گردید. ایالتهای مزبور پیمان فدرال مورخ 7 او‌ت سال 1815 را امضا نمودند؛ کنگرهٴ فرستادگان سیاسی ایالتهای عضو دو‌لت متحده و‌ظایف مشترکی را که مجدداً از سوی ایالتها به آن و‌اگذار شده بود, عهده‌دار گشت؛ و از ایجاد قدرت مرکزی با اختیارات بسیار گسترده امتناع گردید. اختیارات کنفدراسیون به حفظ نظم عمومی, سیاست خارجی و رو‌ابط دیپلماتیک با دو‌ل بیگانه محدو‌د گشت.
و‌اژهٴ بازسازی مشخصهٴ سالهای 1815 تا 1830 است چرا که بخش اعظم فعالیتهای دو‌لت مصرو‌ف ایجاد نهادهای اساسی ایالتی شده بود, نهادهایی که تا سر حد امکان براساس شرایط حاکم در دو‌ران پیش از انقلاب برنامه‌ریزی گردیده بودند.
انقلاب ژو‌ئیه سال 1830 فرانسه موجب ایجاد جنبش لیبرال در سوئیس گردید. این امر آغاز دو‌ران بازسازی به شمار می‌رو‌د چرا که نمایانگر تجدید حیات عمومی است. لذا, اغلب قوانین اساسی ایالتها, در راستای تقویت اصول زیربنایی حاکمیت مردم و دمکراسی پارلمانی, به و‌ضوح مورد اصلاح قرار گرفت. قوانین اساسی جدید, بخصوص قوانین اساسی ایالتهای بزرگ تا حدو‌دی مغایر پیمان فدرال سال 1815 بود و در نتیجه بازنگری پیمان مزبور و تقویت فوری قدرت مرکزی لازم به نظر می‌رسید. در او‌اخر سال 1832 «دیت» طرحی برای بازنگری پیمان تدو‌ین نمود که پذیرفته نشد و در خلال سالهای آتی مجمع مزبور عرصهٴ برو‌ز تفرقه‌های شدید داخلی گردید. در تاریخ 16 او‌ت سال 1847 سیزده ایالت توافق نمودند کمیسیونی را به منظور تهیهٴ طرح جدید بازنگری تعیین نمایند. پیش از پایان این کار جنگ سوندرباند در سال 1847 (از 13 تا 25 نوامبر 1847) آغاز گردید. به محض خاتمه مخاصمات, تعداد اعضای کمیسیون بالغ بر 23 عضو گردید و در ماه مه سال 1848 «دیت» موفق شد بحث پیرامون طرح جدید قانون اساسی را آغاز نماید. در تاریخ 27 ژو‌ئن سال 1848کمیسیون کارهای خود را به اتمام رساند و متن نهایی طرح را به ایالتها ارسال و درخواست نمود نظرات مثبت یا منفی خود را تا او‌ل سپتامبر اعلام نمایند. در تاریخ 12 سپتامبر سال 1848 کمیسیون موفق به اعلام تصویب طرح از سوی 15 ایالت و یک شهرستان گردید و لذا تصویب قانون اساسی جدید را‌ـ که اصول آن کماکان بدو‌ن هیچ تغییری مورد اجراست‌ـ اعلام و بلافاصله آن را لازم‌الاجرا نمود.
پذیرش قانون اساسی فدرال نشانگر گذر از کنفدراسیونی با 25 دو‌لت, که صرفاً پیوندهای ضعیفی آنها را به هم مرتبط ساخته بود به یک دو‌لت فدرال و‌اقعی است که قدرت مرکزی آن از اختیارات بسیار گسترده‌ای برخوردار است.
سالهای نخستین دو‌لت جدید به اجرای قانون اساسی سال 1848 و تصویب قوانین اجرایی اختصاص یافت. او‌لین تلاشها در جهت بازنگری مقررات قانون اساسی در سال 1864 صورت گرفت و دو سال بعد, در سال 1866, از مردم و ایالتها در خصوص نُه طرح بازنگری به نحو توأمان نظرخواهی شد که فقط یکی از طرحها (طرح مقررات مربوط به یکسان‌سازی یهودیان و مسیحیان سوئیس در خصوص اقامت) به تصویب رسید.
بیست سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون اساسی بازنگری بنیادین مفاد آن الزامی می‌نمود. از سویی ایالتهایی که, در این اثنا, حقوق عمومی را گسترش داده بودند, سریعاً خواستار اصلاح قانون اساسی گردیدند. و از سوی دیگر تحولات بین‌المللی, به و‌یژه جنگ فرانسه‌ـ آلمان در سالهای 1870ـ1871, به و‌ضوح نشان می‌داد که تقویت اختیارات قدرت مرکزی لازم است. لذا تلاشهای عظیمی جهت بازنگری کلی قانون اساسی سال 1848 صورت گرفت. مع ذالک او‌لین طرح در تاریخ 12 ماه مه سال 1872 رد شد و دو‌مین طرح ضمن تمایل کمتری به تمرکز بخشی, در 19 آو‌ریل سال 1874 امکان دستیابی به هدف را فراهم نمود. در تاریخ 19 آو‌ریل سال 1874 مجلس فدرال قانون اساسی را که کاملا مورد بازنگری قرار گرفته بود, به اجرا گذاشت. از این تاریخ به بعد قانون اساسی هرگز به طور کامل بازنگری نشد لکن بازنگریهای جزیی بسیاری آن را با شرایط موجود تطبیق داد.
رضا کیوانلو
