اصل بر اعصار محکومان مالی مهریه و دیه است …
🔵 حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی مجلس با تأکید براینکه طرح اصلاح قانون مهریه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، گفت: اگر این طرح تبدیل به قانون شود ۳۵هزار زندانی مهریه که در زندان‌های کشور هستند نجات پیدا می‌کنند، اما هیئت رئیسه مجلس با هر دلیلی با این طرح مخالفت می‌کند و اجازه مطرح شدن آن را نمی‌دهد.
ماده ۲ قانونی که در حال حاضر وجود دارد، می‌گوید محکوم به زندان باید از داخل زندان معسر بودن خود را ثابت کند، در طرح جدید آمده محکومان مالی، چه بدهکار مالی، چه دیه و چه مهریه، زمانی زندان می‌روند که محکوم‌له ثابت کند وضع مالی محکوم خوب است.
پیش‌تر در این زمینه قوانین لازم را نداشتیم و متأسفانه زندانی مهریه از داخل زندان اثبات می‌کرد که معسر است، اما ما گفته‌ایم زن اثبات کند همسرش توان مالی دارد ولی مهریه‌اش را پرداخت نمی‌کند، اگر فرد توان مالی نداشت و همسرش این موضوع را قبول داشت، چرا باید آن فرد را زندانی کنیم.
در حال حاضر طبق ماده ۲ و ۳، محکومان به زندان برده می‌شوند و از داخل زندان باید اعسار خود را ثابت کنند.
در این اصلاحیه آمده اگر زن و مردی با هم نمی‌سازند و بیشتر از ۹ماه با یکدیگر زیر یک سقف نیستند، دادگاه می‌تواند با تقاضای زوجه، طلاق را اجرا کند؛ یعنی طرحی را تدوین کرده‌ایم که بر اساس آن اگر دختر و پسری ۹ ماه زیر یک سقف نبودند، بتوانند طلاق بگیرند.
همچنین در این طرح آورده‌ایم به عنوان مثال اگر خانمی مهریه خود را دریافت کرده، اما ۱۰ تا ۱۵ سال است که همسرش وی را طلاق نمی‌دهد، بتواند طلاق بگیرد.
اصرار ما این است تا جای ممکن مهریه نقدی و عندالمطالبه دریافت شود، نه اینکه مثلاً ۶۰۰ یا ۷۰۰ سکه به صورت عندالاستطاعه باشد و ضمانت اجرایی نداشته باشد. در اصلاح این طرح، مقصود این است مهریه عندالمطالبه باشد و اگر هم نظر طرفین بر عندالاستطاعه بودن است در صورت ضرورت، با تضمین کافی دریافت شود.
در خصوص حق‌الثبت مهریه، حداقل مهریه مهرالسنه و حداکثر آن، ۱۰۰ سکه مورد تصویب قرار گرفت؛ در این صورت، حق التحریر این میزان مهریه، معادل ۰.۲درصد است؛ اما چنانچه هنگام نکاح، مهریه بالاتری مورد توافق قرار گیرد، مبلغ حق‌الثبت به تناسب افزایش خواهد یافت.
این طرح می‌گوید اگر مرد قبل طلاق، اموال خود را به نام دیگری کند و ادعا کند استطاعت مالی ندارد، جریمه می‌شود.
📌 منبع: قدس آنلاین
