استناد به نظریه کارشناسی موجود در پرونده دیگر

رأی خلاصه جریان پرونده

به تاریخ ۱۳۹2/10/14 آقای ج. ه.س. اصالتاً از طرف خود و وکالتاً از طرف سایر خواندگان به نام ف. ، ز. ، ج. ، ه. ، ب. ، ح. همگی ه.س. و الف. الف. با وکالت خانم م. د.ب. به طرفیت آقای ش. ه.س. دادخواستی به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی شش دانگ عرصه و اعیان قطعه 5528/58، 5552 الی 5555، 5557، 5559 واقع در بخش یک اردبیل به شرح متن دادخواست با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به 000/000/51 ریال تقدیم دادگاه‌های عمومی اردبیل نموده و در متن دادخواست توضیح داده که خوانده یک قطعه زمین به شرح خواسته از سازمان زمین شهری اخذ و با مورث موکلین اقدام به تنظیم سند صلح رسمی می‌نماید که به موجب آن مصالح متعهد می‌گردد که پس از پرداخت اقساط وام‌های دریافتی جهت احداث اعیانی، همچنین انجام تمام هزینه‌‏های کارسازی شده با حضور در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به سند رسمی به نام مورث موکلین نماید که در موعد تعهد به جای تنظیم سند به نام موکلین سند را به نام خود تنظیم نموده است. خوانده به جای ایفای تعهد اقدام به طرح دعوی خلع ید و انتزاع ید همسر مورث موکلین از محل متنازع‌فیه نموده با توجه به مواد 105 و 106 قانون ثبت و نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه شماره 7/3675 -۱۳۶1/8/11 صلح به اقرار ثابت می‌شود و مورث موکلین حسب مواد 219 قانون مدنی و 202 از قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قائم مقام مورث خود، استدعای رسیدگی و صدور حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی ملک مشروحه در ستون خواسته با احتساب خسارات دادرسی را دارم. خانم ف. ه. ی به وکالت از آقای ش. ه. ی وارد دعوی گردیده پرونده به شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل ارجاع گردیده است. دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را دعوت نموده حسب استعلام ثبت پلاک موضوع دعوی به نام آقای ش. ه.س. می‌باشد. در تاریخ ۱۳۹2/11/7 وکلای طرفین حاضر گردیدند. وکیل خواهان‌ها اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی است. وکیل خوانده اعلام نموده سازمان زمین شهری به لحاظ وضع معلولیت جسمی موکل یک قطعه زمین به موکل داده است. به لحاظ اینکه پدر موکل فاقد منزل مسکونی بوده در ملک موکل سکنی داشته و سندی ثبت در ۱۳۶9/7/1 به نام موکل صادر گردیده است. اولاً مصالحه نامه موقعی تنظیم شد که موکل هنوز صاحب رسمی ملک نبوده است و موکل هیچ مالکیتی نداشته است. پس صلح نمی‌تواند صحیح باشد ثانیاً موکل بی‌سواد است و تابحال هیچ سندی را امضاء ننموده است و ثالثاً مهر ایشان با مهر دفترچه وام متن مغایرت دارد و امضاء زده شده با امضاء اداره ثبت مغایر است و در خصوص مال الصلح هیچگونه ملکی از تصرف متصالح به موکل واگذار نشده است. صلح‌نامه کاملاً ساختگی و جعلی می‌باشد و حاضرم موضوع به کارشناسی ارجاع شود. وکیل خواهان‌ها اعلام داشت ادعای بطلان صلح قبل از تنظیم سند رسمی صحیح نمی‌باشد. چون که صلح در مقام بیع بوده و کلیه آثار بیع شرعی را دارد. ثانیاً ادعای جعل ادعایی بی‌اساس تشخیص آن با دادگاه است. دادگاه به وکیل خواهان ابلاغ می‌نماید چنانچه بر استفاده از سند صلح خود باقی است اصل سند را ارائه دهد. وکیل خوانده طی لایحه‌ای دادنامه شماره 001035 – ۱۳۹2/10/30 صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل که در مقام تأیید دادنامه شماره 00553 – ۱۳۹2/7/27 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل بوده است ارائه و دادگاه بلافاصله در تاریخ ۱۳۹2/11/9 ختم رسیدگی اعلام و به شرح دادنامه شماره 001053 – مورخ ۱۳۹2/11/9 به لحاظ اینکه سند عادی صلح در دادنامه استنادی دعوی خلع ید رسیدگی گردیده و بی‌اعتباری آن تشخیص داده شده دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام نموده است پس از ابلاغ رأی خانم م. د.ب. به وکالت از آقای ج. ه.س. از دادنامه شماره 02053 مورخ ۱۳۹2/11/9 فرجام‌خواهی نموده که پس از تبادل لوایح که هنگام شور قرائت می‌شود پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه پس از ملاحظه گزارش عضوممیز به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:
 

رأی شعبه دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده:
دعوی آقایان و خانم‌ها 1- ج. ه.س. 2- ف. 3- ز. 4- ج. 5- ه. 6- ب. 7- ح. همگی ه.س. 8- الف. خانم ا. همگی با وکالت خانم م. د.ب. به طرفیت آقای ش. ه.س. با وکالت خانم ف. ن. و آقای ش. الف.م.ر. به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی شش دانگ عرصه و اعیان قطعه 58 فرعی از 5528 و 5552 الی 5555 و 5557 الی 5559 واقع در بخش یک اردبیل واقع در شهرک ک. شهر اردبیل با احتساب خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مقوم بر 000/000/51 ریال که وکیل خواهان در تشریح خواسته اعلام داشته مورث طرفین مرحوم صحبت ه. ی زمینه‌های دریافت یک قطعه زمین به مشخصات فوق را از سازمان زمین شهری آذربایجان شرقی فراهم نموده و به محض مشخص شدن شماره‌ی قطعه و میزان و متراژ آن با خوانده سند صلح عادی 15/5/67 منعقد نموده که به موجب آن خوانده متعهد شده که پس از پرداخت اقساط وام‌های دریافتی جهت احداث اعیانی و همچنین انجام تمامی هزینه‌های کارسازی شده با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند رسمی به نام مورث طرفین اقدام نماید نظر به حلول موعد انجام تعهد و فوت مورث موکلین نامبرده به جای تنظیم سند رسمی انتقال به نام قائم‌مقام مورث موکلین (خواهان‌ها) اقدام به تنظیم سند رسمی به نام خود نموده و با طرح دعوی خلع‌ید باعث ید همسر مورث طرفین (خواهان ردیف آخر) و سایرین از رقبه‌ی مذکور شده است و این در حالی است که برابر مواد 105 و 106 قانون ثبت عمل وی بعد از تنظیم و انعقاد عقد صلح وصف جزایی داشته لذا صدور حکم به شرح خواسته تقاضا شده است که در این مورد علاوه بر صلح‌نامه به اظهارات شهود نیز استناد شده که وکلای خوانده در پاسخ به دعوی مطروحه با تکذیب ادعای خواهان‌ها نسبت به اصالت سند عادی صلح‌نامه ادعای جعل نموده‌اند و با استناد به سند رسمی صادره به نام خوانده ادعای خواهان‌ها را خلاف مقررات ثبت خصوصاً ماده 22 قانون مرقوم دانسته‌اند دادگاه مرجوع‌ٌالیه وضعیت ثبتی عمل را استعلام نموده که پاسخ استعلام ثبتی حکایت از مالکیت رسمی خوانده بر رقبه‌ای اشعاری داشته است و اصالت سند صلح‌نامه نیز مورد رسیدگی قرار گرفته و از شهود تعرفه خواهان‌ها استماع شهادت صورت گرفته است در نهایت دادگاه با این استدلال که «با عنایت به شرح معنونه» دادخواست تقدیمی وکیل خواهان‌ها و مستندات ابرازی ایشان، پاسخ وکلای خوانده در قبال ادعای مطروحه، پاسخ استعلام ثبتی، موادی گواهی گواهان تعرفه خواهان‌ها و نظریه مستدل و مستند کارشناسان بدوی و هیأت سه نفره کارشناسی که نظریه اخیر مصون از هرگونه ایراد و تعرض باقی مانده است نظر به اینکه اولاً: ادعای خواهان‌ها مستند به سند عادی صلح‌نامه بوده که الف: اصالت آن مورد تأیید هیأت سه نفره کارشناسی و همینطور کارشناس بدوی قرار نگرفته است لذا ملزم نمودن فردی به نتایج حاصله از سندی که انتساب آن به خوانده ثابت نشده است خلاف مقررات قانون مدنی و آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در بحث ادله دعوی خواهد بود به عبارت دیگر با عدم ثبوت اصالت سند عادی صلح‌نامه سند مذکور از عداد دلایل خواهان‌ها خارج شده است ب: از نظر شکلی سند عادی صلح‌نامه نیز در پذیرش سند مذکور ایراد اساسی قانونی وجود دارد چراکه صلح اموال غیرمنقول ثبت شده لزوماً می‌بایست به موجب سند رسمی صورت گیرد در حالیکه سند مبحوث‌عنه به صورت سند عادی بوده لذا قابل پذیرش در محاکم نخواهد بود ثانیاً: هر چند شهود شهود عینی اتفاقات بین مورث طرفین و خوانده نبوده‌اند ولیکن در اظهارات ایشان مطالبی مذکور افتاده که با دفاع وکلای خوانده مطابقت دارد چراکه شهود اعلام داشته‌اند ملک به نام خوانده بوده ولی در اصل متعلق به مورث طرفین بوده است به نحوی که احداث بنا هم از سوی مورث طرفین صورت گرفته است و در واقع امر واگذاری زمین از سوی زمین شهری به مرحوم صحبت ه. ی مورث طرفین بوده ولی چون نامبرده حائز شرایط واگذاری نبوده است قرارداد به نام خوانده تنظیم شده است که این اظهارات از چند جهت قابل پذیرش نخواهد بود نخست اینکه این اظهارات با صراحت قرارداد واگذاری از سوی مسکن و شهرسازی یا همان زمین شهری سابق که به شرح قرارداد 1/4396-۱۳۶۷/10/۱۷ به صورت عادی و 154161-۱۳۶۹/5/۳۱ به صورت رسمی در دفتر 17 اردبیل تنظیم یافته است در تعارض می‌باشد و در معنای انکار مندرجات سند رسمی تنظیمی در دفتر 17 اردبیل بوده که حسب مقررات موضوعه انکار مندرجات اسناد رسمی مسموع نمی‌باشد در واقع بدون ابطال سند رسمی اخیر ادعای مالکیت مورث طرفین بر رقبه‌ی اشعاری خلاف مقررات آمره دادرسی است دوم اینکه بحث مذکور نتیجه‌اش این خواهد شد که سند واگذاری به خوانده (هم سند عادی و هم سند رسمی) سند صوری تلقی می‌شود که این مورد هم با اصول صحت و لزوم و اصول حاکم بر تشکیل قراردادها در تعارض خواهد بود به بیان دیگر از این دو مبحث نتیجه حاصل می‌شود که نمی‌توان به بهانه صوری بودن، نتایج اسناد رسمی صادره به نام افراد را نادیده گرفته و نظم حقوقی جامعه را مختل نمود ثالثاً: پذیرش ادعای خواهان‌ها در واقع در معنای اثبات مالکیت مورث طرفین برخلاف سوابق ثبتی رقبه 6 متنازع‌فیه که مبنی بر مالکیت خوانده بوده، خواهد بود که ماده 22 قانون ثبت از قواعد آمره قانون‌گذار می‌باشد مانع پذیرش آن می‌گردد به نحوی که با ثبت ملک در دفتر ثبت املاک همه مراجع ملکف به پذیرش مالکیت صاحب سند خواهند بود. رابعاً: اینکه وکلای خوانده در تاریخ ۱۳۹۳/7/۱۵ به موجب صورت‌جلسه دادگاه اینکه احداث بنا در رقبه‌ی مذکور را از سوی مورث طرفین قبول نموده‌اند و اخذ وام از بانک مسکن توسط مورث طرفین برای رقبه اشعاری را تصدیق و به سابقه‌ی تصرف مورث طرفین و خواهان‌ها تا سال 1393 در محل اذعان نموده‌اند تأثیری در ماهیت امر نخواهد داشت چراکه در این مورد خواهان‌ها می‌توانند به طریق مقتضی حق خود را به قائم‌مقامی از مورث خود وصول نمایند ضمناً اماره تصرف در مقابل دلیل بر اماره رجحان خواهد داشت بدین وصف دعوی خواهان‌ها غیرثابت تشخیص و به استناد مواد 22، 46، 48 قانون ثبت و مفهوم مواد 183 و 191 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اردبیل می‌باشد از این رأی توسط محکوم‌ٌعلیه فرجام‌خواهی شده که برابر دادنامه شماره 000312 مورخ ۱۳۹۳/5/۲۸ صادره از این شعبه به لحاظ نقص تحقیقات رأی فرجام‌خواسته نقض گردیده است. دادگاه مرجوع‌ٌالیه پس از رسیدگی مجدد مطابق دادنامه شماره 001221 مورخ ۱۳۹۳/12/۲۶ دعوی خواهان‌ها را غیرثابت تشخیص و حکم به بطلان آن صادر نموده است. از رأی صادره خانم م. د.ب. به وکالت از آقای ج. ه.س. و غیره در مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی، تقاضای تجدیدنظر نموده است که پس از ارجاع به شعبه پنجم دادگاه‌های تجدیدنظر استان اردبیل شعبه مرجوع‌ٌالیه برابر تصمیم مورخ ۱۳۹۴/3/۷ به لحاظ اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته در راستای دادنامه صادره از شعبه دهم دیوان عالی کشور صادر شده است. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال نموده است که پس از ارسال و ارجاع به این شعبه و ملاحظه گزارش عضو ممیز هیأت شعبه به شرح، آتی اتخاذ تصمیم می‌نماید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رأی شعبه
نظر به اینکه محکوم‌ٌعلیه پس از صدور رأی از دادگاه‌های عمومی حقوقی اختیار دارد در مهلت 20 روز رأساً تجدیدنظرخواهی نماید یا اینکه پس از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی و قطعیت رأی، در مهلت 20 روز دوم فرجام‌خواهی کند. از آنجائی تجدیدنظرخواه پس از ابلاغ رأی در مهلت 20 روز اول مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده است برای دادگاه‌های تجدیدنظر تکلیف به رسیدگی ایجاد شده است و استدلال شعبه دادگاه تجدیدنظر مبنی به سابقه رسیدگی در دیوان فاقد اساس و مبنای قانونی می‌باشد. مستنداً به مواد 367 و 368 قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به پرونده را در صلاحیت شعبه پنجم دادگاه‌های تجدیدنظر استان اردبیل تشخیص و مقرر می‌دارد دفتر پرونده اعاده گردد.
رئیس و عضو معاون شعبه 10 دیوان عالی کشور
هادی عبداله‌پور – غلامعلی صدقی

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه دادگاه در حالی به محتویات دادنامه شماره 001035 – ۱۳۹2/10/30 صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل استناد کرده است که پرونده موضوع آن را مطالبه ننموده و خلاصه مفیدی از آن در پرونده کار منعکس نکرده است. ثانیاً – صرف اثبات عدم مطابقت امضاء صلح‌نامه حسب نظریه کارشناسی در پرونده دیگر بدون اینکه نظریه کارشناسی آن پرونده به ذی‌نفع ابلاغ و مشارالیه مطابق ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی از حق اعتراض برخوردار باشد فاقد توجیه قضایی است ثالثاً- استناد به آراء دادگاه‌های دیگر با خواسته و اصحاب متفاوت به لحاظ اینکه مشمول اعتبار امر محکوم بها نمی‌گردد فاقد توجیه قانونی است رابعاً- فرجام‌خواه راجع به اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد کرده است لازم بوده از شهود وی مطابق مقررات استماع شهادت گردد علیهذا برابر بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ نقص تحقیقات دادنامه فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأی (پس از انجام تحقیقات اشعاری) محول می‌گردد.
رئیس و عضو معاون شعبه 10 دیوان عالی کشور
هادی عبداله‌پور – غلامعلی صدقی

رضا کیوانلو