اتهام گزارش خلاف واقع در قانون کارشناسان رسمی و تفاوت آن با دیگر قوانین

✅ اتهام گزارش خلاف واقع در قانون کارشناسان رسمی و تفاوت آن با دیگر قوانین

📌عنصر مادی بزه تصدیق و گزارش خلاف واقع موضوع ماده ۵۴۰ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی منصرف به فعل مثبت است نه ترک فعل وکتمان  و عدم گزارش یا ارایه گزارش ناقص جرم نیست مگر این که به حکم خاص جرم انگاری آن منصوص باشد. مثل ماده ۳۷ قانون کارشناسان رسمی .

❓سوال :
اتهام گزارش خلاف واقع قابل انطباق با ماده 540 قانون مجازات اسلامی 75 است
آیا رکن مادی آن الزاما باید فعل مادی مثبت باشد یا ترک فعل را هم در بر دارد ؟
آیا عدم گزارش جرم وتخلف کارکنان توسط مدیرمشمول ماده فوق می شود؟

✅پاسخ :
گزارش خلاف واقع ماهیتاً مصداق جعل نیست بلکه درحکم ومنزله جعل ازنوع مفادی و معنوی است.زیرا درذیل فصل جعل وتزویر درکتاب پنجم قانون مجازات اسلامی گنجانده شده لیکن در ضمن متن مواد مربوط به جعل معنوی نیامده بلکه به موجب مواد۵۳۹ و۵۴۰ احکام عام آن به نحومجزا مقررشده یا این که درقانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ باعنوان وفصل مستقلی؛ فصل پنجم ؛وجرم جعل و تزویردرذیل فصل دهم آن قانون تقنین شده اند.گرچه جعل معنوی باترک فعل تحقق پذیراست لیکن به باورما مستند به قراین وسایراحکام مشابه قانونی ذیل الذکر، عنصر مادی بزه گزارش خلاف واقع صرفاً در فعل مثبت مادی محصوراست :

۱- حکم ماده ۵۴۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مکمل ماده ۵۳۹ همان قانون است بالحاظ این نکته که حکم ماده ۵۳۹ منطوقاً ومفهوماً به فعل مثبت معطوف است وبه ترک فعل نظری ندارد.

۲-  جرم تصدیق خلاف واقع با جرم شهادت کذب ماهیتاً اختلاف جوهری ندارندوبه حکم ماده ۶۵۰ قانون فوق، ادای شهادت کذب جرم است لیکن کتمان یاخودداری ازشهادت کلاً یاجزئاً جرم نیست.

۳- حکم مشابه ماده ۲۶۷ قانون تجارت مصوب ۱۲۴۷/۱۲/۲۴ منحصربه فعل مثبت است:
” بازرس …. درگزارش های خود اطلاعات خلاف واقع بدهد ویا این گونه اطلاعات راتصدیق کندبه حبس سه ماه تادوسال محکوم خواهدشد.”

۴- درماده۳۷ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۸۱عبارات(گزارش خلاف واقع) و(عدم ذکر تمام ماوقع )رامقنن به نحو مستقل ومجزاوغیرمترادف استعمال نموده است هرچندکه هر دو رادرحکم جعل درسند رسمی معرفی نموده است.

۵- مقنن  درماده۷۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مابین عبارات (گزارش خلاف واقع) و (کتمان حقایق)و(ارایه گزارش ناقص)و(عدم گزارش جرایم ارتکابی کارکنان تحت امر) تفکیک و تفاوت مفهومی قایل شده است.

۶- مقنن درماده ۵۵قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ عبارات(گواهی خلاف واقع) و(خودداری از صدورگواهی)را متفاوت ومجزابه کاربسته است.

۷- بندج ماده۲ قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه مصوب ۱۳۷۰ محمول برفعل مثبت است.

۸- درماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، تخلف سهل انگاری درندادن گزارش تخلفات کارمندان  تحت امرو تخلف ارایه گواهی وگزارش خلاف واقع دربندهای مجزا؛ ۱۵و۱۶؛ احصاء شده اند.

نتیجه تدقیق دراحکام وادبیات قانون نگاری چنین است که عنصرمادی بزه تصدیق وگزارش خلاف واقع موضوع ماده ۵۴۰ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی منصرف به فعل مثبت است نه ترک فعل وکتمان  وعدم گزارش یاارایه گزارش ناقص جرم نیست مگراین که به حکم خاص جرم انگاری آن منصوص باشد. مثل ماده ۳۷ قانون کارشناسان رسمی و۷۸ ق.م. ج. ن.م یاماده ۵۵ حمایت خانواده  یاماده۶۰۶ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی یا ماده۱۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله بافساد.
بدیهی است درکلیه مواردی که ترک فعل جرم نیست ممکن است مصداق تخلف اداری یاانتظامی باشد